Revue de presse Spéciale Crise Financière

Sommaire
Crise financière et banque islamique, la solution ? – FRANCE 24
Le pape ou le Coran – CHALLENGES : l'économie en temps réel
wall Street, mûr pour adopter les principes de la Charia ? –LE JOURNAL DES FINANCES
Crise : la Banque mondiale appelle les grands pays à ne pas oublier l'Afrique - AFP
Crise financière mondiale : la finance islamique serait-elle une alternative ?
Les principes de la finance islamique protègent les banques islamiques de la crise - 30/09 – Finance islamique France
Crise financière mondiale : une solution islamique ? - WMC ACTUALITE
Finance islamique, antidote à la crise financière ? – BLOG REFLEXIONS
Nicolas Sarkozy demande aux banques de relancer le crédit - AP
La finance islamique a son diplôme en France – LES ECHOS

الأزمة المالية الحالية

Crise financière et banque islamique, la solution ? – FRANCE 24

http://www.dailymotion.com/video/k1udkrTH80TjyLNkgB

Le pape ou le Coran – CHALLENGES : l'économie en temps réel

André Comte-Sponville, philosophe, nous l'a redit à satiété : le capitalisme ne peut pas être moral, ni contre la morale. Il est tout simplement amoral. L'économie et la morale relevant, au sens pascalien, de deux ordres différents, tenter de conjuguer les deux ensemble relève du « barbarisme », rappelle l'auteur de l'excellent essai Le capitalisme est-il moral ? (éditions Albin Michel). Mais même pour ceux qui ne croient pas à l'ordre divin, quelle tentation, au moment où le pape est en visite en France, de chercher quelques repères sur l'économie dans les textes du Vatican.
Notre chroniqueur Robert Rochefort, qui cache derrière ses fonctions de directeur du Crédoc un attachement à la tradition des chrétiens sociaux, n'a pourtant rien trouvé de très récent en provenance de Rome (lire page 61). Rien en tout cas de très important depuis 1991, quand Jean-Paul II s'était essayé à l'économie dans son encyclique Centesimus annus, et qu'il y avait donné une justification du profit du bout de la crosse : la pierre angulaire du capitalisme y était reconnue tout au plus « comme un bon indicateur du fonctionnement de l'entreprise ».
En réalité, et Benoît XVI nous pardonnera, au moment où nous traversons une crise financière qui balaie tous les indices de croissance sur son passage, c'est plutôt le Coran qu'il faut relire que les textes pontificaux. Car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n'en serions pas là. Il ne faut pourtant pas voir la finance islamique comme un exercice de troc moyenâgeux, car les pays du Golfe nous ont montré combien leur mentalité entrepreneuriale savait épouser le XXIe siècle. Simplement, leurs banquiers ne transigent pas sur un principe sacré : l'argent ne doit pas produire de l'argent. La traduction de cet engagement est simple : tout crédit doit avoir en face un actif bien identifié. Interdits, les produits toxiques ; oubliés, les ABS et CDO que personne n'est capable de comprendre. Autrement dit, l'argent ne peut être utilisé que pour financer l'économie réelle. Il n'y a donc pas de hasard : si les banques du Golfe sont sorties indemnes de la crise du subprime, c'est qu'elles n'y sont pas entrées. Le respect de ce principe du Coran est également fort utile dans la relation que chacun entretient avec l'argent, qu'il s'agisse des entreprises ou des particuliers : les personnes morales n'ont ainsi pas le droit de s'endetter au-delà de leur capitalisation boursière ; quant aux personnes physiques, elles ne peuvent de facto souffrir de surendettement. Voilà des règles qui ne peuvent pas nuire. Et même si elles reposent sur un texte qui date du VIIe siècle, Benoît XVI aura du mal à faire des sermons davantage puisés dans l'actualité.

Beaufils Vincent

wall Street, mûr pour adopter les principes de la Charia ? – LE JOURNAL DES FINANCES
par Roland Laskine | JDF | 25.09.2008
Chronique. Roland Laskine, rédacteur en chef à l’hebdomadaire Le Journal des Finances, analyse l’interdiction des ventes à découvert aux Etats-Unis.
En 1968, les étudiants écrivaient sur les murs qu’il est « interdit d’interdire ». Aujourd’hui, ces mêmes étudiants, dont une bonne partie occupent des postes clés dans les entreprises ou l’administration s’inquiètent de la crise financière et déclarent qu’il est « interdit de laisser faire ». L’heure est donc au resserrement des contrôles sur toutes les places financières et surtout à la restriction des opérations spéculatives qui ont largement contribué à aggraver la crise.
Lorsque Nicolas Sarkozy monte à la tribune de l’ONU pour réclamer plus de contrôle et une meilleure régularisation des règles du capitalisme, notre Président ne fait que traduire l’exaspération générale de dizaines de millions d’épargnants dans le monde victimes des agissements d’une poignée de banquiers irresponsables.
L’interdiction totale des ventes à découvert sur les valeurs financières de part et d’autre de l’Atlantique et la limitation des opérations à effets de leviers qui permettent de parier sur 100 ou 500 en ne mettant sur la table d’une dizaine de dollars, était sous doute nécessaire. A court terme, il était en effet important d’éteindre l’incendie qui menace de se propager à l’ensemble de la maison. La mise en œuvre de ces restrictions est beaucoup plus délicate.
Les « hedge funds » ne sont jamais à court d’idées pour spéculer
Si nos dirigeants financiers cherchent vraiment à limiter la spéculation, rien de plus simple, il suffit d’appliquer des principes de la Charia arrêtés sept cents ans auparavant : interdit de vendre des actifs que vous ne possédez pas de façon effective ou de réaliser des opérations de prêts d’argent moyennant rémunération. Interdit surtout de spéculer sur les déboires d’une entreprise. Le seul moyen de s’enrichir c’est de participer au développement d’une entreprise et d’en percevoir les fruits en étant présent au capital.
Des principes simples et de bon sens que tous les détenteurs d’actions ou de contrats d’assurance-vie indexés sur la Bourse auraient voulu voir appliqués plus tôt. Le problème est que ces principes de gestion ne correspondent ni à la tradition occidentale, ni à nos convictions religieuses. Pour que le système fonctionne il faut surtout que tout le monde s’y conforme en même temps. Car dans un monde où la spéculation est reine, aucun titre - fut-il trié sur le volet - n’est à l’abri d’un mauvais coup.
Toute la difficulté pour les régulateurs consistera donc trouver des règles communes à tous les intervenants et surtout applicables à toutes les classes d’actifs. En limitant momentanément des ventes à découvert sur les valeurs financières, les autorités de marché prennent le risque de faire dévier la spéculation sur des titres connexes, comme les biens de consommation ou l’automobile dont on peut penser qu’ils seront eux aussi victimes de raréfaction de l’offre de crédit de la part des banques. L’extrême volatilité du prix du baril de pétrole qui a gagné plus de 15% en quelques heures en début de semaine à New York montre que les « hedge funds » ne sont jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit d’alimenter la spéculation.
Pour retrouver son équilibre, le marché a besoin de sanctionner tous les excès commis par les banques. Les mesures partielles mises en place ça et là peuvent retarder la chute des maisons les plus vulnérables, mais elles n’ont aucune chance de la stopper. Ce n’est qu’une fois que la bulle immobilière et financière aura explosé, que le régulateur pourra s’atteler à la mise en place d’une réglementation pus contraignante et applicable à tous sans exception.
Pour l’heure, même si nous avons le sentiment que le dénouement de la crise est proche, il faut reconnaître qu’il est bien difficile de revenir en Bourse en toute confiance.

Crise : la Banque mondiale appelle les grands pays à ne pas oublier l'Afrique - AFP
Il y a 3 jours
BERLIN (AFP) — Le directeur exécutif de la Banque mondiale, Michael John Hofmann, a appelé les pays industrialisés à ne pas seulement "s'occuper d'eux-mêmes" face à la crise financière mondiale et à ne pas oublier l'Afrique, dans une interview diffusée samedi en Allemagne
"Le risque est important et inquiétant que les pays industrialisés s'occupent d'eux-mêmes et oublient que les conséquences de la crise, venue de chez eux et en particulier des Etats-Unis, affectent également d'autres parties du monde dont l'Afrique", a estimé M. Hofmann sur la radio allemande Deutschland Radio Kultur, selon un communiqué de la chaîne.
La crise risque d'entraîner une chute de la croissance, alors que les prix des denrées sont déjà en train d'augmenter et que l'inflation oscille entre 20 et 60% selon les pays, a-t-il ajouté.
La ministre allemande de la Coopération et du Développement, Heidemarie Wieczorek-Zeul, a de son côté exhorté les pays industrialisés à poursuivre leurs aides aux pays les plus pauvres, vendredi à Washington avant une réunion annuelle de la Banque mondiale.
"Nous sommes face à une situation dramatique dans les pays en développement" et "c'est dans l'intérêt même des pays industrialisés de faire en sorte que la division du monde entre riches et pauvres ne s'accroisse pas", a-t-elle dit.
L'apparition de nouveaux conflits dans les pays pauvres aurait un coût final beaucoup plus élevé que la poursuite d'aides envers ces pays, a fait valoir la ministre allemande. Une meilleure régulation des marchés financiers est aussi dans l'intérêt des pays en développement, a-t-elle ajouté.
La crise mondiale a aussi frappé des bourses d'Afrique, du Caire à Johannesburg. Elle devrait avoir un impact limité sur les systèmes financiers d'Afrique mais risque d'entraîner un ralentissement de la croissance à plus long terme. L'Afrique entière représente moins de 1% du commerce mondial.

Crise financière mondiale : la finance islamique serait-elle une alternative ?
samedi 11 octobre 2008 - par Zerouali Mostefa
"Le capitalisme ne peut être moral, ni contre la morale. Il est tout simplement amoral"
André-Comte Sponville (1)
La crise de l’économie mondiale, initialement une crise de titres financiers américains obsolètes ne cesse de s’étendre, faisant de nouvelles victimes à travers le monde. Les bourses internationales ont essuyé des pertes pour le moins astronomiques, des piliers de la finance mondiale se sont effondrés du jour au lendemain. Les pertes réelles ne sont pas encore cernées par les autorités politiques et monétaires mondiales. Les banques centrales se montrent solidaires quant au sauvetage du système de sa crise systémique, probablement, la plus dévastatrice de tous les temps en injectant des centaines de milliards (2) de dollars, d’euros, et d’autres monnaies. Ces mesures peuvent-elles empêcher la chute en dominos de leurs banques, et de leurs économies ? Seul l’avenir nous le dira.
Pour le moment, une branche de la finance mondiale affiche une santé insolente et bizarrement contradiction avec les évolutions actuelles : c’est la finance islamique. Avec une croissance des plus explosives en capitalisation et en fonds de gestion estimé à prés de 1000 milliards USD, cette branche commence à faire des adeptes : certains lands en Allemagne, le Premier ministre anglais, les autorités monétaires japonaises et même les autorités monétaires françaises commencent à afficher leur intérêt pour cette finance spécifique.
Pourquoi donc, la finance islamique ne subit-elle pas la crise des subprimes, ainsi que les conséquences terribles des chutes et des nationalisations successives des banques internationales ? Pourquoi cette finance suscite-t-elle autant d’intérêt en cette période de crise ? Est-ce une conséquence du retour à la religiosité des populations ? Ou est-ce simplement la loi des nombres avec plus d’un milliard et demi de musulmans au monde ? N’est-ce pas là une conséquence de la nature même des opérations financières islamiques ? Nous allons à travers cette contribution essayer d’apporter des éléments de réponse et d’information à aux lecteurs en général, puis aux financiers et aux banquiers intéressés en particulier par la finance islamique.
En effet, la connaissance détaillée de la nature de cette finance, ses règles, ses principes, les produits qu’elle se propose de fournir et les différences qu’elle entretient avec la finance universelle classique permettra de mieux l’apprécier, permettant ainsi de mettre le commun des lecteurs au diapason de ce qui se fait au niveau universel. Notant qu’un pays comme l’ Algérie se prépare à connaître cette activité via à la fois les annonces d’installation de banques islamiques, le projet affiché par les banques publiques de développer ce créneau qui leur échappe totalement.
Quels sont donc les principes directeurs de l’économie financière et monétaire islamique par rapport à l’économie classique ? Quels sont les objectifs visés par la finance islamique à part le profit bien évidemment ? Avant d’y répondre, il y a lieu d’analyser les objectifs sincères de cette activité un peu particulière, mais non moins très développée et très rentable.
Les principes déclarés de la finance islamique comme nous l’avions précisé dans un précédent article(3) découlent directement des préceptes de la chari’a islamique. Ils sont l’interprétation pratique et l’application sur les finances de règles et de la loi d’inspiration religieuse à savoir : l’exercice et le financement des activités licites uniquement, l’exercice et le financement des activités soumises aux règles morales justes et communes des marchés, l’exercice et le financement des activités de la sphère réelle adossées à des biens réels et non aux activités spéculative adossée à des titres financiers, l’exercice et le financement des activités respectant la morale islamique, éthique et humaine .
Pour ce faire, ces institutions ont créé des conseils scientifiques(4) pour étudier et donner leur accord à la mise en place de tout produit ou instrument financier ou bancaire. Ces conseils, assimilés à des conseils d’homologation, sont composés d’éminents spécialistes en économie, en finances, en banques et en religion : les économistes, les financiers et les banquiers se chargent du volet conceptuel et technique des produits. Ils les mettent au point en prenant en considération les besoins de la société et les exigences du marché. Quant aux Oulema’a (savants) de la Charia’a, du Fiqh (science du livre saint) et du Hadith (science de la parole prophétique). Ils s’occupent du volet théologique de ces produits et de leur conformité aux préceptes de la loi coranique.
Ceci ne veut aucunement dire que ces produits sont conçus de façon théorique abstraite, loin de la pratique et de l’utilité économique, financière et bancaire. Au contraire, ces produits répondent non seulement à un besoin réel, mais remplissent également une fonction économique utile en répondant aux principes directeurs de la pensée financière et monétaire islamique, notamment l’interdiction de l’usure "Ar-riba", l’interdiction des transactions fortement incertaines "Bai’a Al Gharar", l’interdiction de l’oisiveté monétaire et de la spéculation "Al Iktinaz".
Ar-Riba est ce que l’on appelle communément l’usure, c’est-à-dire la productivité des intérêts fixes via des placements sans justification ni destination économique précisées dés le départ ou via des placements qui ne subissent aucun aléas économique ou de marché. C’est le cas des crédits de la banque classique qui produisent en général des intérêts sans subir les risques d’un éventuel échec du projet ou de l’entreprise financée. C’est également le cas des intérêts produits en contre partie du report d’une échéance ou de l’accord d’un délai de remboursement pratiquée par les banques classiques pour le rééchelonnement des crédits habituels. C’est le cas enfin des produits à base actuarielles matérialisant le temps en loyers et en pièces sonnant et trébuchant "obligations à intérêt fixes, actions hybrides comprenant une partie d’intérêt fixe".
La justification économique de l’interdiction d’Ar-riba se trouve en fait dans le souci d’éviter le recours systématique des riches à ces pratiques de placements certains pour faire perpétuer leur richesse sans prendre de risques et sans recours à une activité économique réelle qui produirait une richesse tout en sanctionnant les efforts des bons et les erreurs des mauvais entrepreneurs. Donc l’interdiction d’Ar-riba vise à instaurer une compétitivité économique réelle basée d’abord, sur le marché des produits réels et non le marché des produits financiers immatériel. Ensuite, Elle est basée sur l’instauration de la compétence et la compétitivité utile et génératrice de richesse pour toute la société et non sur la compétence et la compétitivité virtuelle et souvent délictuelle génératrice quant à elle de bulles financières spéculatives. Enfin, elle est basée sur la sanction juste des mécanismes régulateurs du marché pour ne laisser en son sein que ceux qui sont vraiment nécessaires et économiquement utiles.
Notons que d’autres formes d’Ar-riba existent mais qui ne concernent pas des pratiques bancaires et financières. Ils concernent les pratiques commerciales portant sur des biens matériels (Riba Al Fadh’l, Riba An-Nassi’a).
Ensuite, il y a l’interdiction de Bai’a Al Gharar qui veut dire en traduction lexicale la vente fortement incertaine des produits à terme. Ils concernent toutes les transactions à terme caractérisées par une incertitude évidente quant à leur réalisation. C’est le cas en finance classique de tous les produits à terme et comportant la composante temporelle comme principale variable comme les Futures, FRA, Options, Swaps (5) et tous les autres produits financiers de plus en plus sophistiqués notamment les Subprimes. En fait, le risque temporel et de fausse anticipation d’évolution des marchés peut remettre en cause la réalisation de la transaction basée en fait sur l’incertitude totale et la spéculation pure et simple voir même sur la détention délictuelle d’une information privilégiée et préalable. Ce qui pousse les conseils d’homologation de la finance islamique à qualifier ce genre de transaction et de produits financiers de jeu de hasard qui est expressément prohibé par la Chari’a.
La justification économique de ce principe se trouve dans le souci de ne pas priver l’économie réelle et productive de fonds et de financements au profit de ce jeu financier qui n’apporte aucune valeur ajoutée. Il encouragerait, plutôt, le délit d’initié des opérateurs et les pratiques douteuses d’achat et de vente de l’information pour mettre toutes les chances du coté du sens de l’anticipation dans ce jeu impitoyable de spéculation. Les économistes de la pensée islamique justifient également la prohibition de ces transactions par la nécessité d’orienter les fonds disponibles au financement de l’économie réelle, là encore, au lieu de les laisser alimenter les bulles financières vides de toute productivité et de richesse utile.
Notons là aussi, que d’autres forme de Bai’a Al Gharar existent également dans la sphère réelle à savoir les achats à terme portant sur des produits inexistants au moment de la conclusion de la transaction (financement d’achat des poissons non pêchés, financement d’achat de fruits et légumes immatures et non cueillis).
Enfin, le troisième principe de la pensée bancaire et financière islamique est l’interdiction de l’oisiveté monétaire et de la spéculation Al Iktinaz. En effet, les penseurs de cette branche considèrent que les fonds placés dans les produits financiers et bancaires classiques encouragent fortement cette oisiveté monétaire car créant de multiples intermédiaires créant une bulle financière et privant ainsi les projets utiles d’accéder efficacement aux financements nécessaires ou rendant leur coût trop élevé. En effet, ils pensent que l’oisiveté monétaire et la spéculation ne sont pas seulement les sommes faramineuses cachées dans les bas de laine mais aussi des sommes colossales investies dans les produits sophistiqués de la finance classique et moderne qui se basent sur la distribution des intérêts, donc sur le temps et non sur l’effort. Comme l’être humain a, de nature, de l’aversion pour le risque, il préférerait orienter ses économies vers ce genre de produits et de placements.
Ainsi, ces sommes d’argent encouragent les gens et les institutions à orienter leurs fonds vers ces pratiques non productives, certes rentables mais qui privent, encore une fois l’économie réelle porteuse de richesse réelle et utile à toute l’humanité, d’investissements, certes moins rentables mais largement utiles économiquement.
Si l’on essaye de traduire cette pensée en terminologie utilisée par les économistes de la finance et des pratiques bancaires classiques, ceci voudrait tout simplement dire :
L’interdiction d’Ar-riba, de Bai’a Al Ghara et de Al Iktinaz vise, en fait, à faire jouer la concurrence et la compétitivité pleinement sur la sphère économique réelle et non sur la sphère financière virtuelle, vise à canaliser directement sans trop d’intermédiation l’épargne vers les investissements réels et matériels et enfin, à priver les spéculateurs des sommes nécessaires à l’accomplissement de leurs transactions immatériels et sans aucune valeur ajoutée réelle.
Ceci éliminera d’office une grande partie de l’incertitude, une grande partie de la passivité économique et enfin élimine totalement la spéculation et ses effets qui, souvent, faussent les prévisions économiques, biaise les prix des marchandises et gonfle les conséquences d’une éventuelle crise.
Sur ces trois fondements, et avec l’accord préalable du conseil d’homologation islamique, tous les produits de la banque et de la finance islamique ont été développés autour de la notion de société "Charika" et du commerce "Tidjara". Il s’agit de deux grandes familles de produits :
Il y a, d’abord, ceux avec partage de gains et de pertes assimilés à des produits associatifs qui lient le professionnel ou l’entrepreneur et le financier ou le banquier dans le cadre d’un projet, objet du financement. Les deux parties partagent les bénéfices et les pertes générées. En aucun cas, l’une d’elle ne peut prétendre à la récupération de ses fonds en cas d’échec du projet. C’est le cas d’El Moucharaka et d’El Moudharaba.
El Moucharaka signifie l’association, et à partir de ce terme, le mot Charika « Société » a été dérivé. Dans ce cas, un investisseur ou un opérateur et un banquier islamique s’associent dans le cadre de la réalisation d’un projet visant la production et/ou la commercialisation de biens et services Halal « licite ». Les bénéfices et les pertes générées par le projet seront partagés au prorata des participations des deux parties. Elle entraîne automatiquement une participation du bailleur de fond islamique dans la gestion des affaires de l’entreprise et lui confère tous les droits d’un associé ou d’un propriétaire. Cette forme de financement peut se pratiquer à l’investissement comme l’exploitation, car le financier islamique peut financer l’acquisition de biens d’équipement ou l’achat de marchandises pour la revente en l’état. El Moudharaba, quant à elle, est assimilée à un placement des fonds dans une activité sans intervenir dans sa gestion. Le bailleur de fond est appelé Rabb Al Mal, et le gestionnaire est appelé El Moudhareb. Elle est caractérisée par l’obligation de définir au préalable les responsabilités des parties contractantes ainsi que les conditions de partages des gains et des pertes engendrées par l’activité projetée.
Il y a, ensuite, ceux sans partage de gains et de pertes qui ne permettent pas au bailleur de fonds de prétendre à la propriété ou à la gestion de l’affaire et ne permet pas au bénéficiaire de prétendre à la propriété des biens acquis avant son acquittement de ses obligations contractuelles. Chaque produit de cette catégorie est géré par un contrat déterminé à l’avance qui définit les obligations des contractants. C’est le cas de l’Adjudication ou El Mourabaha et du leasing ou El Idjar.
El Mourabaha qui signifie en finances classique "l’adjudication" consiste pour l’établissement islamique en la revente de biens ou de services au bénéficiaire en s’octroyant une marge définie d’un commun accord à charge pour lui de différer le paiement et de le répartir en échéances facilitant le règlement en fonction des encaissements prévisionnels. Al Idjar quant à lui, est une appellation dérivée du mot Adjr qui signifie "loyer". Ce qui nous donne l’équivalent de ce produit en finances classiques à savoir le crédit-bail ou "leasing". Il consiste en un contrat de location entre l’établissement islamique et son client par lequel celui-là met en location des biens d’équipement en faveur de celui-ci sans transfert de propriété pour une période prédéfinie à l’issue de laquelle le client pourra les acquérir.
Enfin, il y a les nouveaux titres assimilés à une sorte d’obligation de la finance islamique qui sont les Soukouk. Ce sont, en fait, des titres adossés à un actif ou à un projet d’une entreprise exerçant en conformité avec les lois islamiques. Leurs revenus sont constitués des bénéfices générés par cet actif ou ce projet. Ces titres s’appuient donc sur une approche de flux sans prise en considération de la valeur liquidative de l’actif sous-jacent. Notons également, au passage, l’existence d’un produit islamique assimilé aux subventions étatiques, c’est El Kardh El Hassane ou littéralement le crédit-bonus. C’est une sorte de crédits réservés aux nécessiteux de la société islamique et pris en charge par les autorités islamiques et destinés au financement des projets de création d’activités et d’emplois sociaux sans intérêts ni commissions.
Il est clair, donc, que la santé des banques versées dans cette activité et leur préservation actuelle des effets de la crise est le résultat direct de la nature des opérations et des produits de la finance islamique qui est, non seulement, fortement adossée et étroitement liée à la sphère économique réelle mais aussi totalement indépendante et déconnectée de la sphère financière classique. Ceci lui confère une marge de sécurité par rapport aux banques qui se débattent difficilement dans cette crise généralisée et n’en souffrira que lors du transfert de la crise sur les entreprises productives si transfert il y a. Mais si le raisonnement est poussé plus loin, il en résultera que même en cas de transfert de la crise sur la sphère réelle, la finance islamique en est presque prémunie car elle investit dans les entreprises dont l’activité est hallal donc sans aucun souci de crédit classique.
Notons par ailleurs, que si ce raisonnement est valable pour les banques et les sociétés financières islamiques, il ne l’est pas pour les sociétés d’investissement immobilier du Moyen-Orient car elles sont exposées directement à cette crise et c’est pour cette raison que les cours des actions de ces dernières s’effondrent dans les bourses des pays du golf.
Ceci dit, actuellement, la finance islamique n’est pas encore totalement exempt de critiques car comprenant plusieurs points faibles auxquels les musulmans doivent apporter des améliorations. Nous pouvons citer le fait qu’elle soit basée sur des règles morales et non juridiques, la tendance des banques et institutions financières islamique à financer des opérations commerciales (risque de contre partie élevée), leur tendance à financer des opérations d’exploitation et non des opérations d’investissement, leur tendance à financer des opérations en dehors du monde musulman (risque pays élevés), leur tendance à financer des opérations libellées en devises étrangères et non en monnaies locales des pays musulmans (risque de change élevé) et ils sont rarement destinés et orientés vers les titres de participation et des actions en capital malgré leur importance et leur produits et leur licité.
La mise en place des règles et des produits de la finance islamique n’a jamais été une chose aisée car confrontée non seulement à la réticence et au refoulement de la finance universelle mais aussi à l’embargo médiatique si ce n’est la déformation délibérée de ses motivations et de ses objectifs. Mais la crise actuelle va certainement donner un nouveau souffle à cette branche ô combien sensée en ces temps de vaches maigres et de débats plus ou moins objectifs.
Une dernière conclusion me paraît pertinente à ce niveau d’analyse : les Hommes politiques, les responsables économiques, les pouvoirs financiers et monétaire et les penseurs de tous bords s’accordent tous pour une fois à dire qu’il y a nécessité de moraliser les marchés. Or, la morale est ce que prêchent les religions notamment l’Islam. Serait-il alors possible de concilier les deux sphères morale et matériel ?
Notes et Références :
(1) Philosophe et penseur Français, Le capitalisme est-il moral ? Edition Albin Michel,
(2) Plan de sauvetage Paulson prévoit plus de 850 milliards USD pour l’achat des créances et des titres obsolètes des banques de droit US. Les européens ont à leur tour injecté ou se préparent à injecter des centaines de milliards EUR pour sauver leur système bancaire (Fortis, Dexia, Hypo Real Estate, et bien d’autres encore)
(3) Voir Le Quotidien d’Oran du 07/05/2008 (Finances islamique en Algérie, Pourquoi et comment ?)
(4) Conseil spécifique à chaque établissement, appelé Madjliss El I’Atimad ou bien Chari’a Board pour établir des Fatwa de licité des produits proposés.
(5) Tous les instruments financiers modernes qui servent à transférer et à juguler le risque et qui sont généralement à l’origine des bulles financières et des crises récentes (1990, 1997 et 2008).

Les principes de la finance islamique protègent les banques islamiques de la crise - 30/09 – Finance islamique France
Le seul respect des principes fondant la financeislamique et notamment l’interdiction de la spéculation et l’absence de revente de dette explique pourquoi les banques islamiques n’ont pas été touchées par la crise, selon des responsables de banques islamiques.
Le CEO de Albaraka Banking Group, Adnan Ahmed Yousif note ainsi que « la financeislamique se distingue par le fait qu’il est interdit d’acheter de la dette sous la loi islamique ; par conséquent, les banques islamiques sont épargnées des effets de la crise financière mondiale ».
Dr. Fouad Nadim Matraji, directeur général de Arab Finance House, souligne, pour sa part, que outre l’absence d’échange de dettes, la financeislamique se caractérise par des projets moins risqués. « Si les profits des banques islamiques peuvent être affectés par la crise financière international, le capital est protégé », explique-t-il.

Crise financière mondiale : une solution islamique ? - WMC ACTUALITE
Par Mohamed Fateh
Les informations publiées par la presse locale (en ligne et imprimée), concernant les prochaines ouvertures de banques islamiques en Tunisie n’ont pas toujours eu l’écho qu’elles méritent. D’aucuns considèrent que ce type d’institution ne convient pas nécessairement aux échanges d’une économie globalisée, voire « virtualisée ». Certains jugeant (trop vite ?) que l’on ne peut gérer les affaires d’aujourd’hui, avec des solutions datant d’hier. L’actualité récente, pourtant, devrait peut-être les inciter à plus de retenue. La sortie pure et simple des principales banques d’affaires américaine de Wall Street, pourrait mettre à nu les dysfonctionnements d’un système, que même des économistes américains comme Stieglitz, (prix Nobel 2001, et chef économiste de la Banque mondiale) ont durement critiqué.
En attendant, une chose est sûre : l’onde de choc de la catastrophe financière n’a pas fini de se répandre. L’hebdomadaire français « Marianne » titre en couverture « La faillite du néo-capitalisme. Jusqu’où ? ». Le Figaro, lui, peu suspect de gauchisme, affiche « Quand la crise financière rattrape l’économie réelle ». Un ex-ministre de l’Economie français, Laurent Fabius, a même souligné la « déconnexion totale entre l'économie d'un côté et la finance de l'autre ». Et pour ceux qui ont cru que les mesures du gouvernement américain allaient nous sortir de l’auberge, « La Tribune » répond « Non, la crise n'est pas finie ». Quel rapport avec la finance islamique ?

Dans ce magma d’informations, un article (voir ici) signé par un éditorialiste français, Vincent Beaufils en l’occurrence, et publié dans le magazine « Challenges », sort du lot. Mieux : le papier est en train de faire le tour du monde. En suscitant bien des commentaires sur les forums du web et autres blogs arabes. « Challenges » est pourtant une revue consacrée au monde de l’entreprise et de la finance, comme il en existe bien d’autres en Europe. Plutôt objective, elle est peu suspecte de dérives politiciennes à l’orientale. Et pourtant, l’article peut nous paraître, même à nous, Tunisiens, qui avons misé sur la « modernité » dans tous les domaines, y compris bancaires, plutôt surprenant. Le journaliste se permet même d’opposer le texte musulman sacré à la Bible : « En réalité, et Benoît XVI nous pardonnera, au moment où nous traversons une crise financière qui balaie tous les indices de croissance sur son passage, c'est plutôt le Coran qu'il faut relire que les textes pontificaux. Car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n'en serions pas là ».

Le journaliste français ne s’arrêtera pas là : « leurs banquiers (des pays du Golfe, NDLR) ne transigent pas sur un principe sacré : l'argent ne doit pas produire de l'argent. La traduction de cet engagement est simple : tout crédit doit avoir en face un actif bien identifié ». Une réponse concrète et précise aux interrogations de Fabius. Autant d’éléments qui devraient nous faire voir d’un œil nouveau, l’initiative de certains opérateurs privés, (Tunisiens y compris) qui visent à ouvrir des établissements bancaires islamiques dans notre pays.

Un signe, en ce mois de Ramadan 1429 ?!

Finance islamique, antidote à la crise financière ? – BLOG REFLEXIONS
Posté le 9 octobre 2008 – 16:35 | par Simpldespry | 238
L’occident est sous l’emprise d’une crise financière, la pire depuis celle de 1929, ses effets commencent à se faire sentir dans l’économie réelle et la mondialisation accélère sa propagation en effet domino à travers le reste du le monde.. Les experts dénoncent “la faillite d’un système économique et financier aux contrôles défaillants et à la finalité discutable” et proclame une moralisation de l’économie de marché pour qu’elle soit “au service de l’Homme” (1).
En réalité, et Benoît XVI nous pardonnera, au moment où nous traversons une crise financière qui balaie tous les indices de croissance sur son passage, c’est plutôt le Coran qu’il faut relire que les textes pontificaux. Car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant soit peu la Charia, nous n’en serions pas là“(2) C’est avec ces mots que l’éditorialiste français, Vincent Beaufils, décrit la situation et préconise le recours à la finance islamique.
En effet, la finance islamique pourrait offrir une réelle alternative à l’actuelle économie de marché, ou du moins y être bien intégrée en tant que complément indispensable (3).
La finance islamique a fêté en 2005 ses 30 ans d’existence, durant lesquels, elle a enregistré des taux de croissance variant entre 10 et 30% en fonction des classes d’actifs. Actuellement, sa taille de marché représenterait entre 500 et 700 milliards de dollars basée essentiellement en moyen orient.
Mais qu’est ce que la finance islamique ?
La finance islamique prône une économique d’éthique, elle est bâtie sur cinq piliers :
Pas de “riba” (intérêt, usure) : Les prêts d’argent doivent être dénués de profit, ce qui revient à des taux d’intérêts proches du zéro ;
Pas de “gharar” ni de “maysir” (spéculation, incertitude) : Les jeux d’argent basés sur le hasards sont prohibés de même que les transactions à visées spectatrices ;
Pas de “haram” (secteurs illicites) : Sont aussi défendus, tous les investissements dans les secteurs illicites par la Charia (Alcool, tabac, pornographie, …) ;
Obligation de partage des profits et des pertes : Que se soit entre associés ou entre banque et client, le partage des profits et des pertes est obligatoire, il se fait selon le contrat initial ou selon les apports respectifs ;
principe d’asset-backing (adossement à un actif tangible) : Les transactions financière islamiques doivent avoir un lien directe avec un actif réel et tangible donc avec l’économie réelle.
Un conseil de conformité à la Charia, présent dans chaque institution financière, valide le caractère islamique d’un produit financier ou d’une transaction financière.
L’application de ces principes islamiques aurait-elle pu éviter une telle crise ?
Techniquement, l’application stricte des cinq principes de la finance islamique n’aurait pas eu pour conséquence la crise des subprimes. Celle-ci est d’abord fondée sur l’octroi de crédits immobiliers à des populations risquées, du point de vue de leurs revenus, par rapport à leurs charges de remboursement, puis sur le repackaging de ces crédits de base dans des structures financières très complexes et très risquées. Les crédits hypothécaires risqués, les subprimes, et leurs dérivés extraits de structure de titrisation sont fondés sur les taux d’intérêt. Comme ces derniers sont interdits en islam, alors effectivement on n’aurait pas pu rencontrer un tel cocktail explosif dans le monde musulman. (4)
Et la fiscalité ?
En réponse à certaines sources (7) qui s’interrogent sur l’imposition et les règles fiscales de ces transactions, je précise il n y a pas d’impôts à proprement dit en islam, en revanche la Zakate est l’un des 5 piliers de l’islam, c’est l’aumône obligatoire que tout musulman verse annuellement en vertu des règles de solidarité instituées par l’Islam. Tout musulman qui possède pendant toute une année lunaire la valeur du Nissâb (valeur prédéterminée en épargne, bétail, minerais ou marchandises) ou plus, doit s’acquitter d’un pourcentage prédéfini du montant total de ses biens au profit des plus pauvres de sa communauté en commençant par sa famille (à l’exception de ceux qui sont à sa charge) et ses voisins (8)
Par exemple, quelqu’un qui possède pendant toute une année une somme d’argent (argent liquide bloqué qui ne circule pas, car autrement il n’est plus imposable) équivalente à 85gr d’or (C’est le Nissab qui correspond à l’argent liquide) doit à la fin de cette année verser 2.5% de cette somme au profit des nécessiteux. (9)
Pour ceux qui préfèrent l’audiovisuel voici un reportage de “France 24″ sur le sujet :
embedded by Embedded Video

Sources (à consulter pour plus de détails) :
(1) Les causes et remèdes de la crise financière mondiale - Nicolas DUPONT-AIGNAN
(2) Le pape ou le Coran - Beaufils Vincent
(3) La finance islamique - Anouar HASSOUNE
(4) On est dans une situation de déséquilibre majeur dans l’économie globale - Anissa Ammoura
(5) La finance islamique - Wikipedia
(6) La finance islamique discutée au Sénat (France)
(7) Le marché émergeant de la finance islamique : réalité ou mythe ?
(8) La Zakate, importance et vertus de ce pilier de l’Islam - M. Patel Mouhammad
(9) Un site qui propose de calculer la Zakate pour vous

Politique
Nicolas Sarkozy demande aux banques de relancer le crédit - AP
| 14.10.2008 | 15:02
Après avoir mis à leur disposition 360 milliards d'euros de garanties publiques, Nicolas Sarkozy a demandé mardi aux banques et aux assurances de se remettre à prêter de l'argent aux PME pour faire repartir le crédit si nécessaire au fonctionnement de l'économie.
Le président de la République, qui a réuni les dirigeants du secteur pour la troisième fois à l'Elysée, "a demandé aux banques et aux compagnies d'assurances de faire aussi vite et aussi fort que le gouvernement l'avait fait depuis quelques jours", a rapporté Jean-François Roubaud, le président de la CGPME, au terme d'une nouvelle rencontre d'une heure.
Dans un communiqué, l'Elysée indique que M. Sarkozy, après les engagements de l'Eurogroupe, "a demandé à la communauté financière d'assumer à son tour toutes ses responsabilités pour assurer un financement stable et suffisant des ménages et des entreprises".
"Nous avons assuré les pouvoirs publics de notre volonté de faire pleinement et de façon responsable le métier de financement de notre économie", a assuré le président de la Fédération bancaire française Georges Pauget. Grâce au plan français, qui prévoit 320 milliards d'euros de garanties aux prêts interbancaires et jusqu'à 40 milliards pour des prises de participation publique au capital des établissements qui en auraient besoin, "nous en avons désormais les moyens".
Pour l'heure, a-t-il précisé, aucune banque n'a demandé à l'Etat de bénéficier de ces garanties. "La garantie doit être mise en oeuvre. C'est dans un second temps que les dispositions seront décidées au niveau de chacun des établissements", a expliqué M. Pauget à la presse. Il a précisé que les principales banques se réuniraient dans l'après-midi "pour engager le processus de mise en oeuvre qui leur revient".
Selon le communiqué de l'Elysée, les banques mettront en place avec le ministère de l'Economie "une cellule de suivi des prêts relais aux ménages". Ces prêts permettent aux propriétaires de contracter un emprunt immobilier pour un nouveau logement sans attendre d'avoir vendu celui dont ils étaient déjà propriétaires. A cause de l'atonie du marché de l'immobilier, certains propriétaires ne parviennent plus à vendre leur premier bien dans les temps et se retrouvent incapables de faire face à deux emprunts différents.
Par ailleurs, les banques devront donner "immédiatement" "des instructions pour que les dossiers de financement des investissements et des besoins de trésorerie des grandes, moyennes et petites entreprises soient traités sans délais et sans contraintes supplémentaires".
"Les banques sont prêtes à permettre, le plus vite possible, aux PME de continuer à investir et à se développer", a salué Laurence Parisot, la présidente du MEDEF. Encore "inquiet" à ce sujet, M. Roubaud s'est dit rassuré par les nouvelles dispositions, qui "devraient pouvoir amener la souplesse dont on a besoin aujourd'hui".
Selon Mme Parisot, banquiers et assureurs ont par ailleurs confirmé "qu'ils étaient tout à fait d'accord avec les recommandations" formulées la semaine passée par le MEDEF, qui préconise notamment la fin des "parachutes dorés" et l'encadrement strict des stock-options et des "retraites-chapeau", suivant en cela le souhait du président de la République. Les conseils d'administration des banques et des compagnies d'assurance "adopteront dans les plus brefs délais" ce code, précise l'Elysée.
M. Sarkozy avait déjà réuni les dirigeants de banques et compagnies d'assurance à deux reprises depuis le 30 septembre. Onze patrons ont participé à la réunion de mardi, ainsi que le Premier ministre François Fillon, les ministres de l'Economie Christine Lagarde et du Budget Eric Woerth. AP

La finance islamique a son diplôme en France – LES ECHOS[ 29/09/08 ]
Planche de salut dans la tempête mondiale qui agite la finance classique ? Première en France à se lancer sur ce créneau en formation supérieure, l'Ecole de management de Strasbourg, dirigée par Michel Kalika, vient de créer un diplôme d'université de finance islamique de niveau bac + 5.
Ce cycle de 405 heures devrait commencer avec une promotion d'une quinzaine d'étudiants, tant en formation initiale que continue. « L'université de Durham, en Grande-Bretagne, se lancera dans un an, nous les avons pris de vitesse », se réjouissait mercredi Michel Storck, directeur du centre du droit de l'entreprise de l'université Robert-Schuman à l'issue de la conférence inaugurale donnée par Mohammed Boudjellal, professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sétif.
Conforme à la charia, la loi coranique, la finance islamique proscrit le prêt à intérêt et s'interdit l'investissement dans les armes, l'alcool, les jeux de hasard ou l'élevage porcin. Les financements admettent une marge bénéficiaire et reposent sur le partage des risques entre l'apporteur de capitaux et le détenteur d'un savoir-faire. Les pénalités de retard dans les remboursements sont versées à des œuvres... « Dans les années 1970, on prédisait la disparition des institutions financières islamiques, mais elles prospèrent aujourd'hui dans 65 pays. On estime leur nombre à 700, gérant 1 milliard de dollars d'actifs », explique le professeur Boudjellal.
L'économiste algérien n'a pas manqué de faire référence à l'actualité financière pour appuyer ses propos : « Le monde serait meilleur si certaines règles de conduite étaient appliquées. L'économie islamique interdit la titrisation. C'est d'abord une économie monétaire et de marché adossée sur des actifs réels. »
La place londonienne a quelques longueurs d'avance sur la France dans ce domaine mais Christine Lagarde a annoncé début juillet son intention de « clarifier » le statut fiscal et juridique de la finance islamique en France, saisissant l'Autorité des marchés financiers sur ce sujet. En mai, une table ronde de la commission des Finances du Sénat avait souligné le potentiel de développement de la finance islamique en France.
« Ce secteur a un intense besoin de compétences et de recherche. Les débouchés sont évidents et nombreux, dans le secteur financier mais aussi dans l'immobilier, en France et à l'international. Le Luxembourg regarde notre initiative avec le plus vif intérêt », fait observer le professeur Storck qui n'a eu aucun mal à recruter les intervenants dans les plus grandes enseignes de la banque et de l'audit.
ANTOINE LATHAM (À STRASBOURG)

سم الله الرحمن الرحيم
الأزمة المالية الحالية
محاولة للفهم

مقدمة بقلم د. حازم الببلاوي

يقف العالم مشدوهاً أمام ما يطلق عليه “الأزمة المالية” العالمية، فأكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) مهدد بالانزلاق إلي هاوية الكساد والإفلاس، ومن من؟
من أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا، فكيف حدث ذلك؟ ولماذا هي “أزمة مالية” أكثر منها “أزمة اقتصادية”؟ فهي أزمة في القطاع المالي ولكنها تهدد بإغراق الاقتصاد بأكمله. فكيف ولماذا؟
كل هذه أسئلة تقلق القارئ العادي الذي يريد أن يفهم. وقد طلب مني الكثيرون أن أحاول أن أقدم تفسيراً مبسطاً يساعد القارئ غير المتخصص علي فهم ما يجري أمامه من أحداث تبدو غير واضحة.
ونظراً لأنني أعتقد أن أهم أسباب عدم الفهم ترجع عادة إلي غموض “البدهيات” والمبادئ الأولية لعلم الاقتصاد، فلذلك فلا أجد غضاضة في أن أبدأ بشرح هذه المبادئ الأولية.
تتطلب البداية أن نفهم أن هناك تفرقة أساسية بين ما يمكن أن نطلق عليه “الاقتصاد العيني أو الحقيقي” وبين “الاقتصاد المالي”. فأما الاقتصاد العيني “وهو ما يتعلق بالأصول العينية Real Assets فهو يتناول كل الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات بطريق مباشر (السلع الاستهلاكية) أو بطريق غير مباشر (السلع الاستثمارية).
“فالأصول العينية” هي الأراضي وهي المصانع، وهي الطرق، ومحطات الكهرباء، وهي أيضاً القوي البشرية. وبعبارة أخري هي مجموع السلع الاستهلاكية التي تشبع حاجات الإنسان مباشرة من مأكل وملبس وترفيه ومواصلات وتعليم وخدمات صحية.
ولكنها أيضاً تتضمن الأصول التي تنتج هذه السلع (الاستثمارية) من مصانع وأراض زراعية ومراكز للبحوث والتطوير.. إلخ. وهكذا فالاقتصاد العيني أو الأصول العينية هو الثروة الحقيقية التي يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها.
وإذا كان الاقتصاد العيني هو الأساس في حياة البشر وسبيل تقدمهم، فقد اكتشفت البشرية منذ وقت مبكر أن هذا الاقتصاد العيني وحده لا يكفي بل لابد أن يزود بأدوات مالية تسهل عمليات التبادل من ناحية، والعمل المشترك من أجل المستقبل من ناحية أخري.
ومن هنا ظهرت الحاجة إلي “أدوات” أو “وسائل” تسهل التعامل في الثروة العينية. لعل أولي صور هذه الأدوات المالية هي ظهور فكرة “الحقوق” علي الثروة العينية. فالأرض الزراعية هي جزء من الثروة العينية وهي التي تنتج المحاصيل الزراعية التي تشبع حاجة الإنسان من المأكل وربما السكن وأحياناً الملبس.

ولكنك إذا أردت أن تتصرف في هذه الأرض فإنك لا تحمل الأرض علي رأسك لكي تبيعها أو تؤجرها للغير، وإنما كان لابد للبشرية أن تكتشف مفهوماً جديداً اسمه “حق الملكية” علي هذه الأرض. فهذا “الحق القانوني” يعني أن يعترف الجميع بأنك (المالك) الوحيد صاحب الحق في استغلال هذه الأرض والتصرف فيها.
وهكذا بدأ ظهور مفهوم جديد اسمه “الأصول المالية” Financial assets، باعتبارها حقاً علي الثروة العينية.
وأصبح التعامل يتم علي “الأصول المالية” باعتبارها ممثلاً للأصول العينية.
فالبائع ينقل إلي المشتري حق الملكية، والمشتري تنقل إليه الملكية العينية من المالك القديم بمجرد التعامل في سند الملكية. وأصبح التعامل الذي يتم علي هذه الأصول المالية (سندات الملكية) كافيا لكي تنتقل ملكية الأصول العينية (الأرض) من مالك قديم إلي مالك جديد.
ولم يتوقف الأمر علي ظهور أصول مالية بالملكية، بل اكتشفت البشرية أن التبادل عن طريق “المقايضة” ومبادلة سلعة عينية بسلعة عينية أخري أمر معقد ومكلف، ومن ثم ظهرت فكرة “النقود” التي هي أصل مالي، بمعني أنها بمثابة “حق” ليس علي أصل بعينه (أرض معينة أو سلعة معينة) وإنما هي حق علي الاقتصاد العيني كله. فمن يملك نقوداً يستطع أن يبادلها بأي سلعة معروضة في الاقتصاد.
أي أن “النقود” أصبحت أصلا ماليا يعطي صاحبه الحق في الحصول علي ما يشاء من الاقتصاد، أي من السلع والخدمات المعروضة في الاقتصاد. والنقود في ذاتها ليست سلعة، فهي لا تشبع الحاجات، فهي لا تؤكل، ولا تشبع حاجة الملبس أو المسكن أو غير ذلك من متاع الحياة، فقط الاقتصاد العيني من سلع وخدمات يسمح بذلك.
ولكن النقود باعتبارها حقاً علي الاقتصاد العيني تسمح بإشباع الحاجات الحقيقية بمبادلتها مع الأصول العينية (السلع)، أي أن “النقود” هي أصل مالي أو حق علي الأصول العينية، فهي ممثل عن الاقتصاد العيني، ولكن وجودها والتعامل بها يساعد علي سهولة التبادل والمعاملات في السلع العينية.
ولم يتوقف تطور “الأصول المالية” علي ظهور حق الملكية أو ظهور النقود كحقوق مالية علي موارد عينية محددة أو علي الاقتصاد في مجموعه، بل اكتشفت البشرية أيضاً أن الكفاءة الاقتصادية تزداد كلما اتسع حجم المبادلات ولم يعد مقصوراً علي عدد محدود من الأفراد أو القطاعات، فالقابلية للتداول Negotiability ترفع القيمة الاقتصادية للموارد. ومن هنا ظهرت أهمية أن تكون هذه الأصول قابلة للتداول.
وبشكل عام تأخذ هذه الأصول المالية عادة أحد شكلين، فهي إما تمثل حق الملكية علي بعض الموارد (أرض زراعية أو مصانع أو غير ذلك) أو تأخذ شكل دائنية علي مدين معين (فرد أو شركة). وقد تطورت أشكال الأصول المالية الممثلة للملكية (الأسهم) مع ظهور الشركات المساهمة، كما تطورت أشكال الأصول المالية الدائنة (أو المديونية) مع تطور الأوراق التجارية والسندات.
وهكذا جاء ظهور الأوراق المالية من أسهم وأوراق تجارية وسندات مما زاد من حجم الأصول المالية المتداولة والتي تمثل الثروة العينية للاقتصاد. وساعد وجود هذه الأصول المالية المتنوعة علي انتشار وتوسع الشركات وتداول ملكيتها وقدرتها علي الاستدامة.
ولكن الأمر لم يقتصر علي ظهور هذه الأصول المالية الجديدة (أسهم وسندات وأوراق تجارية) بل ساعد علي انتشار تداولها ظهور مؤسسات مالية قوية تصدر هذه الأصول باسمها وحيث تتمتع بثقة الجمهور مما أدي إلي زيادة تداول هذه الأسهم والسندات بين الجمهور.
فمن ناحية ظهرت البورصات التي تتداول فيها هذه الأصول المالية مما أعطي المتعاملين درجة من “الثقة” في سلامة هذه الأصول المالية، ومن ناحية أخري فإن المؤسسات المالية الوسيطة (البنوك بوجه خاص) حين تمول الأفراد فإنها تحل، في الواقع، مديونية هذه البنوك التي تتمتع بثقة كبيرة لدي الجمهور محل مديونية عملائها. فالعميل يتقدم للبنك للحصول علي تسهيل أو قرض، ومديونية هذا العميل للبنك تستند إلي ملاءة هذا العميل والثقة فيه،
ولكن ما إن يحصل العميل علي تسهيل البنك فإنه يتصرف في هذا التسهيل كما لو كان نقوداً لأن البنوك تتمتع بثقة عامة في الاقتصاد. وهكذا فإن البنوك تحول المديونيات الخاصة للعملاء إلي مديونيات عامة تتمتع بثقة كبيرة لدي الجمهور فيقبل عليها المتعاملون لأنهم يثقون في هذه البنوك.
وهكذا لعب القطاع المصرفي - والقطاع المالي بصفة عامة - دوراً هائلاً في زيادة حجم الأصول المالية المتداولة وزيادة الثقة فيها. ومن هنا بدأت بوادر أو بذور الأزمات المالية وهي بدء انقطاع الصلة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني. فالتوسع المالي بإصدار أنواع متعددة من الأصول المالية المتنوعة بشكل مستقل عن الاقتصاد العيني وأصبحت للأسواق المالية حياتها الخاصة بعيداً عما يحدث في الاقتصاد العيني..
ومن هنا تظهر حقيقة الأزمة المعاصرة باعتبارها أزمة “مالية” بالدرجة الأولي نجمت عن التوسع الكبير في الأصول المالية علي نحو مستقل ـ إلي حد كبير ـ عما يحدث في “الاقتصاد العيني”،
كيف؟
يرجع ذلك إلي المؤسسات المالية التي أسرفت في إصدار الأصول المالية بأكثر من حاجة الاقتصاد العيني، ومع هذا التوسع الكبير في إصدار الأصول المالية، زاد عدد المدينين، وزاد بالتالي حجم المخاطر إذا عجز أحدهم عن السداد، وهناك ثلاثة عناصر متكاملة يمكن الإشارة إليها وتفسر هذا التوسع المجنون في إصدار الأصول المالية.
أما العنصر الأول فهو زيادة أحجام المديونية أو ما يطلق عليه اسم الرافعة المالية Leverage، فما هو المقصود بذلك؟
أشرنا إلي أن هناك نوعين من الأصول المالية، أصول تمثل الملكية وأصول تمثل مديونية، أما الأصول التي تمثل الملكية فهي أساساً ملكية الموارد العينية من أراض ومصانع وشركات، وهي تأخذ عادة شكل أسهم،
وبالنسبة لهذا الشكل من الأصول المالية فهناك ـ عادة ـ حدود لما يمكن إصداره من أصول للملكية، حقاً أنه يمكن المبالغة بإصدار أسهم بقيم مالية مبالغ فيها عن القيمة الحقيقية للأصول التي تمثلها، ولكن يظل الأمر محدوداً، لأنه يرتبط بوجود هذه الأصول العينية، أما بالنسبة للشكل الآخر للأصول المالية وهو المديونية، فيكاد لا توجد حدود علي التوسع فيها، وقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه الأصول للمديونية، وكانت التجارب السابقة قد فرضت ضرورة وضع حدود علي التوسع في الاقتراض،
ومن هنا فقد استقرت المبادئ السليمة للمحاسبة المالية علي ربط حدود التوسع في الاقتراض بتوافر حد أدني من الأصول المملوكة، فالمدين يجب أن يتملك حداً أدني من الثروة حتي يستدين، وأن يتوقف حجم استدانته علي حجم ملكيته للأصول العينية،
ولذلك حددت اتفاقية بازل للرقابة علي البنوك حدود التوسع في الإقراض للبنوك بألا تتجاوز نسبة من رأس المال المملوك لهذه البنوك، فالبنك لا يستطيع أن يقرض أكثر من نسبة محددة لما يملكه من رأسمال واحتياطي وهو ما يعرف بالرافعة المالية.
ورغم أن البنوك المركزية تراقب البنوك التجارية في ضرورة احترام هذه النسب، فإن ما يعرف باسم بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة لا يخضع لرقابة البنك المركزي،
ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها كما في حالة UBS، ويقال إن الوضع بالنسبة لبنك Lyman كان أكبر، وهذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض تعني مزيداً من المخاطر إذا تعرض بعض المدينين لمشكلة في السداد كما حدث بالنسبة للأزمة العقارية، كما سنشير.
ولكن لماذا تتوسع المؤسسات المالية في الإقراض والاقتراض؟
لسبب بسيط، الجشع greed، فمزيد من الإقراض والاقتراض يعني مزيداً من الأرباح، أما المخاطر الناجمة عن هذا التوسع في الإقراض فهي لا تهم مجالس الإدارة في معظم هذه البنوك، والتي تهتم فقط بالأرباح قصيرة الأجل، حيث يتوقف عليها حجم مكافآت الإدارة، ومن هنا ظهرت أرباح مبالغ فيها ومكافآت مالية سخية لرؤساء البنوك، وهكذا أدي الاهتمام بالربح في المدة القصيرة إلي تعريض النظام المالي للمخاطر في المدة الطويلة.
ولكن التوسع في الإقراض لا يرجع فقط إلي تجاهل اعتبارات الحدود للرافعة المالية لكل مؤسسة، بل إن النظام المالي في الدول الصناعية قد اكتشف وسيلة جديدة لزيادة حجم الإقراض عن طريق اختراع جديد اسمه المشتقات المالية financial derivatives،
وهو اختراع يمكن عن طريقه توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء علي أصل واحد كما سيتضح من المثال الذي سوف نعرضه عن تركيز الإقراض علي قطاع أو قطاعات محدودة، فماذا حدث في هذا المجال، وهو المرتبط بما يعرف بأزمة الديون العقارية؟
ولدت الأزمة الأخيرة نتيجة ما أطلق عليه أزمة الرهون العقارية، فالعقارات في أمريكا هي أكبر مصدر للإقراض والاقتراض، فالحلم الأمريكي لكل مواطن هو أن يملك بيته، ولذلك فهو يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، والأزمة بدأت فيما عرف بالرهون العقارية الأقل جودة subprime، فماذا حدث؟
يشتري المواطن بيته بالدين مقابل رهن هذا العقار، ثم ترتفع قيمة العقار، فيحاول صاحب العقار الحصول علي قرض جديد نتيجة ارتفاع سعر العقار، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا التسمية بأنها الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية،
وبالتالي فإنها معرضة أكثر للمخاطر إذا انخفضت قيمة العقارات، ولكن البنوك لم تكتف بالتوسع في هذه القروض الأقل جودة، بل استخدمت “المشتقات المالية” لتوليد مصادر جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض.. كيف؟
عندما يتجمع لدي البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية، فإنه يلجأ إلي استخدام هذه “المحفظة من الرهونات العقارية” لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخري بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق securitization، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات،
بل أصدر موجة ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية فالبنك يقدم محفظته من الرهونات العقارية كضمان للاقتراض الجديد من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية، وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنك، ولكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر، للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخري،
وهذه هي المشتقات المالية، وتستمر العملية في موجة بعد موجة، بحيث يولد العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخري، هكذا أدي تركز الإقراض في قطاع واحد “العقارات” علي زيادة المخاطر، وساعدت الأدوات المالية الجديدة “المشتقات” علي تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الموجة.
ويأتي العنصر الثالث والأخير وهو نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي علي المؤسسات المالية الوسيطة. حقاً تخضع البنوك التجارية في معظم الدول لرقابة دقيقة من البنوك المركزية،
ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتي تنعدم بالنسبة لمؤسسات مالية أخري مثل بنوك الاستثمار وسماسرة الرهون العقارية أو الرقابة علي المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة علي الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية، وبالتالي تشجع المستثمرين علي الإقبال علي الأوراق المالية.
وقد تكاتفت هذه العناصر علي خلق هذه الأزمة المالية، ولم يقتصر أثرها علي التأثير علي القطاع المالي بزيادة حجم المخاطر نتيجة للتوسع المحموم في الأصول المالية، بل إنه هدد أحد أهم عناصر هذا القطاع وهو “الثقة”، فرغم أن العناصر الثلاثة المشار إليها ـ زيادة الاقتراض، وتركيز المخاطر، ونقص الرقابة والإشراف ـ كافية لإحداث أزمة عميقة،
فإن الأمور تصبح أكثر خطورة إذا فقدت الثقة أو ضعفت في النظام المالي الذي يقوم علي ثقة الأفراد، ويزداد الأمر تعقيداً نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية في مختلف الدول، فجميع المؤسسات المالية ـ وبلا استثناء ـ تتعامل مع بعضها البعض، وأي مشكلة عويصة تصيب إحدي هذه المؤسسات، لابد أن تنعكس بشكل مضاعف علي بقية النظام المالي العالمي “العولمة”.
وهكذا نجد أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة للتوسع غير المنضبط في القطاع المالي في الولايات المتحدة ومن ورائه في بقية دول العالم المتقدم، والسؤال : هل يمكن التجاوز عن هذا الاقتصاد المالي بأدواته المتعددة ومؤسساته الكثيرة؟ للأسف لا يمكن.
الأصول المالية أصبحت مثل الدورة الدموية في الجسم، فلا يكفي أن يكون في جسم الإنسان أعضاء رئيسية مثل القلب والمعدة والرئتين، بل لابد من دورة ددموية تنقل الغذاء وتطلق الحركة في جسم الإنسان، وهكذا أصبح الاقتصاد لا يكتفي بالمصانع والأراضي الزراعية، بل إن ما يحركها هو أصول مالية مثل الأسهم والسندات والنقود، وهناك الادخار والاستثمار الذي يتحقق من خلال أدوات مالية، ولذلك فإن علاج الأزمة المالية ضروري ولا يمكن تجاهله.

الأزمة الحالية
بداية الأزمة الجديدة انطلقت مع إعلان مؤسسة مالية عملاقة، هي "ليمان براذرز" عن إفلاسها الوقائي، وهذه كانت بداية رمزية خطرة، لأن هذه المؤسسة العريقة كانت من الشركات القليلة التي نجت من مذبحة الكساد الكبير في عام 1929، وتعتبر من أقدم المؤسسات المالية الأمريكية، التي تأسست في القرن التاسع عشر، وهذا ما أكّـد تنبُّـؤات ألن غرسيبان، رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي السابق، بأن مؤسسات مالية كُـبرى جديدة ستسير على درب "ليمان براذرز".

جذور الأزمة
لكن، ما أسباب هذه الأزمة؟
وهل هي عابرة سببها اضطراب سوق العقار أو انفصال الاقتصاد المالي عن الاقتصاد الحقيقي أو انخفاض، ثم ارتفاع أسعار الفائدة أو "مجرّد حركة تصحيحية في الأسواق المالية"
أم أنها معضلة بنيوية (كما ترى "فاينانشال تايمز" الرأسمالية) سببها الأعمق العولمة النيو - ليبرالية المُنفلتة من عقالها والفجوة التي لا تني تتوسّع في داخل الدول بين الفقراء والأغنياء، والتضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة؟

الأزمة الرّاهنة متفردة. كيف؟
خلال حقبة العولمة النيو - ليبرالية التي بدأت في سبعينات القرن العشرين، مرّت المراكز الرأسمالية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، بعملية "لا تصنيع" أو نزع التصنيع (deindustrialization)، انتقلت بموجبها الرأسمالية الغربية من الاعتماد على الأسواق المحلية - القومية إلى الشكل المُـتعولم الحالي من العولمة عبر نقل الصناعات الثقيلة الملوّثة إلى الصين والهند وغيرهما.
وترافق ذلك مع "تحرير" أسواق المال ونزع كل القيود المنظَمة لها، مما أدّى إلى هجرة جماعية للرساميل إلى "الجنّات الآسيوية" وأيضاً إلى تقسيم عمل دولي جديد :
التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير والسلع "الخاصة" (الخدمات المالية) في المراكز الرأسمالية والعمليات الصناعية التقليدية في الأطراف.
هذا التطور لم يؤدِّ فقط إلى خلق بطالة واسعة النِّطاق في الغرب، بل أيضاً إلى توسّـع هائل للأسواق المالية التي تعولمت بسرعة، فبات القطاع المالي في بريطانيا، على سبيل المثال، مسؤولاً عن نصف النمو الاقتصادي، وكذا الأمر بالنسبة للقطاع المالي – العقاري في أمريكا حتى عام 2006، وكِـلا القطاعين اعتمدا بشكل كامل على المضاربة وليس على الاقتصاد الحقيقي.

بدأت الأزمة بعد تزايد حدة قلق المتعاملين في أسواق المال بشأن الظروف التي تمر بها أسواق الائتمان في العالم والتي أرجع المحللون معظمها إلى المشاكل التي تعرضت لها سوق الإقراض العقاري الأمريكي المعروفة باسم "ساب برايم" والتي تمنح للراغبين في السكنى من دون الاشتراط بأن يكون للمقترض سجل مالي قوي، والتي ساهمت في تدهور أسعار الأسهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وقد كانت أسهم القطاع المصرفي وعلى وجه التحديد بنوك يو بي إس، وإتش إس بي سي، وباركليز قاطرة الانهيار في أسعار الأسهم، حيث كانت هي الأكثر تضررا خلال الأزمة، وهو أمر لفت أنظار المحللين الماليين الذين فسروا ذلك بأن المستثمرين في البورصة لا يعرفون أي البنوك معرضة لمشكلات الائتمان العقاري ومدى خسائرها المحتملة، فبدأ الجميع في البيع بشكل هستيري.
وعلى هذا الصعيد علقت قرابة 70 شركة رهن عقاري أمريكية عملياتها وأعلنت إفلاسها أو عرضت للبيع منذ بداية العام الماضي 2006 وحتى الآن، وذكرت شركة "كونتري فاينانشيال" أن مصاعب سوق الرهن العقاري أصبحت تهدد أرباحها ووضعها المالي جديا، وأخيرا أعلنت شركة "هوم مورتجيج إنڤستمنت" إفلاسها، وانخفضت الإيرادات ربع السنوية لشركة "تول بروذرز" العقارية، وأعلنت شركة هوم ديبو العاملة في المجال العقاري توقع تراجع أرباحها أيضا بسبب تراجع سوق العقارات السكنية.

وعلى الرغم من كل الإجراءات إلا أن هذا لم يؤد إلى منع انتشار الظاهرة عالميا، والتي عبرت عن نفسها في تراجع أسواق المال في كل من تايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا وكوريا وسنغافورة وتايوان كان تراجع سوق الصين أقل من نظيراتها الآسيوية حيث أعلنت البنوك في الصين أنها لا تمتلك استثمارات مرتبطة بمشكلات الرهن العقاري الأمريكي، وفي أوروبا وصف المحللون الماليون الأزمة هناك بأنها أزمة خطيرة تهدد النظام المالي الأوروبي ولكنها ليست كارثية، وقد تراجعت أسواق السويد وهولندا والنرويج وبلجيكا والنمسا والدنمارك وفنلندا وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني وداكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وڤوستي البريطاني وميبتل الإيطالي وتوبكس الأوسع نطاقا والذي سجل أدنى نقطة منذ نوفمبر من العام الماضي 2006 ومؤشر نيكاي الياباني الذي أقفل عند أقل معدل له منذ ثمانية أشهر، وذلك بعد أن انعكست مشاعر المستثمرين المضطربة بشكل واضح على مؤشر داو جونز الصناعي الذي اهتز بعنف لينخفض إلى مستويات أدنى من حاجز الـ 13000 نقطة، بينما فقد مؤشر ناسداك نحو 1.7 من قيمته.

مكمن الخلل
لكن أين مكمن الخلل :
فقد شهدت القروض الموجهة لضعيفي الملاءة طفرة في أمريكا خلال الأعوام الأخيرة ولم يكن هناك ما هو أسهل من الحصول على قرض سكني.
فإذا كانت الجدارة الائتمانية لطالب القرض متدنية أو كان لديه تاريخ بالإفلاس، فهذا لا يهم. وإذا كان دخله متدنياً إلى حد لا يكفي للتأهل للحصول على قرض، فكل ما عليه أن يفعله هو محاولة الحصول على القرض من خلال تعبئة طلب خاص "يصرح فيه عن دخله" ( ويكتفي البنك بذلك وإن كان يتعين عليه التحقق من بيان الدخل ).
وإذا كان طالب القرض يشعر بالتوتر من أن الجهة المقرضة يمكن أن تستعلم عن "الدخل المصرح" فكل ما عليه هو زيارة موقع شركة معينة على الإنترنت ومقابل رسوم مقدارها 55 دولارا سيساعدك المأمورون العاملون في هذه الشركة الصغيرة ( مقرها ولاية كاليفورنيا ) في الحصول على قرض بتوظيفك على أنك "مقاول مستقل". وسيعطونك إشعارات بالرواتب لتكون "دليلاً" على الدخل، وإذا دفعت رسماً إضافياً مقداره 25 دولاراً فإنهم يضعون مأموري الهاتف الذين يردون على المكالمات ويجيبون أجوبة تعطي عنك صورة براقة إذا احتاج البنك إلى الاستفسار عن وضعك.
لعل أكثر جانب سقيم بالنسبة لسوق القروض لضعيفي الملاءة في السنوات الأخيرة هو أن الجهات المقرضة بلغت من السخاء في تزويد القروض للمقترضين الفقراء حداً جعل القلة القليلة منها فقط هي التي تقوم بالاستفسارات إن فعلت ذلك أصلاً.

3 أسباب رئيسة وراء تراجع البورصات العالمية
زادت الأمور توترا بعد فشل بنكي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي في التخفيف من حدة تراجع المؤشرات على الرغم من ضخ نحو 121.6 مليار دولار لطمأنة المستثمرين ووقف نزيف التراجع، حيث إنه خلال يوم واحد من التعامل فقد مؤشر داو جونز قرابة 400 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 150 نقطة.
- العامل الأول.. توسع المؤسسات المالية في منح الائتمانات عالية المخاطر للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الرهن العقاري، والتي لا تتوافر لديها الضمانات المالية الكافية لسداد التزاماتها تجاه الجهات المقرضة ووصل الأمر إلى حد معاناة هذه الجهات من عدم توافر السيولة اللازمة لتمويل أنشطتها.
• العامل الثاني يكمن في عدم قدرة مؤسسات التمويل العقاري على القيام بعمليات الاستحواذ التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية أخيرا، وذلك بسبب عدم توافر التمويل اللازم للقيام بهذه العمليات، وهو ما أعطى مؤشرا سلبيا لأداء الاقتصاد الأمريكي.
• العامل الثالث الذي كان له بالغ الأثر في تراجع البورصات الأمريكية هو عجز الحكومة عن توفير فرص العمل التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، مما ولد شعورا لدى المستثمرين بأن أكبر اقتصاد على مستوى العالم يمر بأزمة حقيقية، ومن المعروف أن أسواق المال بالغة الحساسية لمثل هذه المؤشرات فكان التراجع الحاد في كافة مؤشرات البورصات الأمريكية.
ومن المعروف أن السوق الأمريكية ترتبط ارتباطا عضويا بالاقتصاد الأوروبي والآسيوي، بمعنى أن الشركات الصناعية في هذه الدول تعتمد بنسبة تتعدى %70 على ترويج منتجاتها داخل السوق الأمريكية، وفي حالة تراجع نشاط الاقتصاد الأمريكي تعاني هذه الشركات من انخفاض حجم مبيعاتها وتراجع ربحيتها، وعندما تظهر مؤشرات على هذا التراجع مثلما حدث خلال الأسابيع الماضية تبدأ البورصات العالمية في الانحدار والتقهقر، نظرا لأن صناديق الاستثمار ومؤسسات رأس المال تبدأ في التخلص عما بحوذتها من أسهم، وتزداد عمليات البيع في كافة أسواق المال مما يؤدي إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم وانخفاض أسعارها على المستوى العالمي، أخذا في الاعتبار أن مؤسسات المال العالمية سواء كانت أمريكية أو أوروبية تحرص على تنويع محافظها المالية عن طريق الاستثمار في كافة بورصات الأوراق المالية بما فيها البورصات الناشئة، وذلك لتقليل درجة المخاطر المترتبة على تراجع الأسهم في أي من البورصات العالمية.
والعاصفة لم تهدأ بعد تواصل اقتلاع مؤسسات أخرى في مقدمتها “المجموعة الأمريكية العالمية” التي تعد واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم التي بدأت تترنح مع خسارة أسهمها لنحو 61 في المائة من قيمتها.
كما أن أعراض العدوى بدأت تصيب عددا من المؤسسات الأخرى حيث خسر بنك “واشنطن ميوتوال” 27 في المائة من قيمة أسهمه ونزلت قيمة أسهم جنرال إليكتريك بنسبة 8 في المائة وتملك الخوف باقي البنوك التي بدأت تضيق الخناق على عمليات الإقراض مما يهدد المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي المتمثل في الائتمان فيما بلغ الدولار أضعف حالاته أمام الين الياباني منذ نحو 10 سنوات.
وتراجعت أسهم سيتي جروب، أكبر بنوك أمريكا، بنسبة 15 في المائة ليصل سعر السهم إلى 24. 15 دولار في أقل مستوى له منذ عام 2002، وتلاه بنك أوف أمريكا بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 55. 26 دولار، وهو أقل سعر له منذ يوليو/تموز 1982 بعد أن قبل شراء ميريل لينش مقابل 50 مليار دولار، وخسرت أسهم أمريكان إكسبريس، أكبر شركات بطاقات الائتمان الأمريكية، 9. 8 في المائة من قيمتها ليصل سعر الواحد منها إلى 48. 35 دولار.
كما هبطت أسهم غولدمان ساكس بنسبة 12 في المائة وتراجعت أسهم جي بي مورغان تشيس آند كومباني بنسبة 10 في المائة. أما مورغان ستانلي، أكبر شركات التعامل في الأوراق المالية للخزانة الأمريكية، فقد هبطت أسهمها بنسبة 14 في المائة.
اختفاء 11 بنكا
وقد أدت الأزمة حتى الآن إلى اختفاء 11 بنكا من الساحة، من بينها بنك إندي ماك الذي يستحوذ على أصول بقيمة 32 مليار دولار وودائع تصل إلى 19 مليار دولار.
وتوقع كريستوفر والين، العضو المنتدب لشركة أبحاث “تحليلات المخاطر المؤسسية” أن يتم إغلاق ما يقرب من 110 بنوك تصل قيمة أصولها إلى حوالي 850 مليار دولار وذلك بحلول منتصف العام القادم.
ويصل العدد الإجمالي لمؤسسات المال الواقعة تحت مظلة التأمين الفيدرالي إلى 1800 مؤسسة تستحوذ كلها على ما يقرب من 13 تريليون دولار من الأصول والممتلكات .
يذكر أن إجمالي الدين الحكومي الداخلي والخارجي في الولايات المتحدة قد بلغ حتى الآن أكثر من 11 تريليون دولار. وتأتي الصين في مقدمة الدول الدائنة للولايات المتحدة حيث قدمت ما يقرب من 450 مليار دولار وتليها بريطانيا ثم اليابان ثم السعودية.
كما أن العجز في الموازنة الأمريكية بلغ 450 مليار دولار بينما زاد العجز التجاري عن 65 مليار دولار.
يذكر أيضا أن القيمة السوقية لـ8 مؤسسات مالية عالمية تراجعت بنحو 574 مليار دولار خلال فترة عام واحد فقط كانعكاس للتدهور الذي تشهده الأسواق العالمية والذي تأثر به القطاع المصرفي والمالي بشكل أكبر.
على أية حال فان الأزمة الراهنة هي في الواقع جزء من أزمات أكبر ضربت النظام المالي الأمريكي في السنوات الأخيرة وكانت فد بدأت بانفجار فقاعة “الدوت كوم” إلى ذوبان قطاع العقارات، وانتهاء، الآن، بإفلاس مصارف كبرى كانت معتمدة على هذين القطاعين.

علاقة أزمة الائتمان العالمي بصناديق التحوط
لقد كشفت هذه الأزمة شيئا جديدا عن طبيعة الاقتصاد الرأسمالي، الأمريكي تحديدا، وهو السعي لجني الأرباح الهائلة والسريعة من خلال المجازفة، ليس على أساس إنتاج حقيقي.
بعد الأزمة المالية الكبيرة التي تجلت في انهيار مؤشر التكنولوجيا المتطورة "ناسداك" عام 2000، على خلفية التلاعب في سجل حسابات الشركات وتوقعات وهمية بالنسبة لقدرة الانترنت على إحداث نمو اقتصادي غير محدود، فقد وجد رأس المال مجالا آخر لزيادة أرباحه، هو مجال الائتمان والقروض.
غير أن الفارق بين المجالين نوعي وخطير.
ففي حين اعتمد مجال الانترنت على منتجات حقيقية ووعد بثورة اقتصادية، يعتمد مجال الائتمان على المقامرة في أسواق المال تماما كما يحدث في الكازينو.
هذا الكازينو عبارة عن مؤسسات مالية نخبوية تُعرف باسم "صناديق التحوط" (Hedge Funds)، وهي ليست مفتوحة لعامة الشعب، بل للأثرياء فقط. كل صندوق يمكن أن يستوعب 500 مستثمر كأقصى حد، يدفع كل منهم رسوم اشتراك بقيمة مليون دولار كأدنى حد. ويصل اجر مدير الصندوق إلى 1-2% من قيمة الأصول (assets) و20% من الأرباح. والاهم أن صندوق التحوط غير مسجل، ولا يخضع للرقابة مثل صناديق الاستثمار العادية.
السيولة النقدية الهائلة والمكسب السريع، قادا لانتشار ظاهرة صناديق التحوط في أنحاء العالم، حتى باتت توصف بأنها مالكة الكون، إذ تسيطر على ثلث مداولات الأسهم، وبحوزتها أصول بقيمة 2 تريليون دولار (تريليون يساوي ألف مليار). في عام 2006 وصلت أجور بعض مدراء صناديق التحوط الرئيسية إلى مليار دولار.
تعمل هذه الصناديق على أساس الاقتراض من مؤسسات مالية كالبنوك بأسعار فائدة منخفضة، ثم تستثمر هذه الأموال مقابل فوائد مرتفعة وتربح من الفرقية بين القيمتين، وهو ما يسمى "الرفع المالي".
حول هذه الطريقة وتأثيرها على عولمة الأزمة، يكتب الخبير الاقتصادي كينيث روجوف في موقع "الاقتصادية" الالكتروني (13/9) :
"إن صناديق التحوط اقترضت مئات مليارات الدولارات بأسعار فائدة منخفضة للغاية من اليابان، ثم استثمرت أرباحها في بلدان مثل البرازيل وتركيا، حيث أسعار الفائدة مرتفعة. وطالما ظل الين ضعيفا فان هذه الاستراتيجية الاستثمارية ستظل تعمل وكأنها ماكينة نقود. ولكن إذا ما ارتفع سعر الين بصورة حادة، كما قد يحدث بسهولة نظرا للفائض الهائل لدى اليابان في حسابها الجاري، فلسوف تتحمل بعض صناديق التحوط خسائر مالية فادحة وتنهار التجارة المحملة على الين بصورة عنيفة".
استثمرت صناديق التحوط بما صار يعرف ب"الأدوات المالية" التي تدرّ أرباحا خيالية.
فما هي هذه الأدوات وما علاقتها بأزمة الائتمان العقاري التي تهدد العالم؟
يُقصد بالأدوات المالية ما يسمى ب"مشتقات الائتمان"، وهي عملية تحويل القروض المختلفة، مثل قرض الرهن العقاري وغيره، إلى سندات يمكن تداولها في الأسواق المالية.
إحدى هذه "الأدوات المالية" كان التداول بسندات معتمدة على القروض الممنوحة في سوق القروض العقارية الثانوية (subprime). خلافا لسوق القروض الرئيسية، تقوم شركات القروض في السوق الثانوية بمنح قروض إسكان (ماشكانتا) مسهَّلة لزبائن لا يتمتعون بتاريخ ائتماني جيد، بمعنى أنهم يحصلون على قروض دون دفع أي سلفة ودون إثباتات موثّقة حول أحجام وقيم أجورهم وممتلكاتهم.
المهم تشجيعهم على الاقتراض لجباية أرباح من الفوائد.
ووصلت قيمة سندات هذه السوق منذ عام 2000 إلى 1,8 تريليون دولار.
وقد قام صندوقا التحوط التابعان لشركة "بير-ستيرنز"، البنك الاستثماري النيويوركي، بجمع مئات ملايين الدولارات من مستثمرين أثرياء، واقترضا أضعاف المبلغ من البنوك الكبيرة في وول ستريت، وبدآ التداول بسندات سوق القروض العقارية الثانوية، حتى أعلنا إفلاسهما.
ولم تتوقف المجازفة عند حد الاستثمار في سندات قروض أُعطيت بلا ضمانات، بل حدث ما هو اخطر.
احد "المشتقات الائتمانية" الأخرى، التي من شأنها أن تفسر حجم خطورة المقامرة التي دخلت فيها صناديق التحوط، هو الرهان حتى على انقباض سوق الائتمان، وعلى تراجع قيمة الأوراق المالية المدعومة بأصول والمعروفة باسم "التزامات الدين المضمونة"، ومن ضمنها القروض السكنية في السوق الثانوية.
وقد نشرت "الاقتصادية" أن احد مدراء صناديق التحوط راهن على خسارة مؤشر أي. بي. اكس. للسندات القائمة على قروض الرهن العقاري في السوق الثانوية، واستطاع تحقيق الربح حين انهارت أسعار السندات المذكورة.
كيف حقق ذلك؟
يشير المصدر إلى أن هذا المدير اشترى عقود تأمين لحماية 30 سندا ضد احتمال العجز عن سداد القروض، ودفع فعليا 0.6% من قيمة السندات في السنة.
يزيد المصدر انه "في حال تم استرجاع القروض يكون قد خسر مبلغ التأمين الذي دفعه فقط، وقيمته 0.6% في السنة، أما العائد المحتمل إذا عجزت المؤسسات عن تسديد قيمة جميع السندات فسيكون 100%.
وهو يتوقع الآن على خلفية أزمة الائتمان أن يربح بنسبة 100% على نحو 20 سندا". وتشير قصة هذا المدير إلى أن هناك من يربح 100% على استثماراته، بينما لا توفر البنوك العادية للمستثمر العادي فائدة أكثر من 4%.
في حين قاد انهيار بورصة الأسهم في مجال التكنولوجيا المتطورة عام 2000، إلى موجة استياء وعدم ثقة الجمهور بهذه الشركات، فان الأزمة الراهنة في سوق الائتمان تؤدي إلى انعدام الثقة بين البنوك نفسها.
لا احد من البنوك يستعجل لإقراض البنك الآخر، لأنه لا يعرف ما وضعه المالي الحقيقي، علما أن بنوكا مهمة عديدة شاركت بدرجات مختلفة في الاستثمار في سوق الرهن العقاري الثانوي من خلال صناديق التحوط الخاصة بها، والتي كما أسلفنا لا تخضع لأية رقابة ولا يمكن معرفة القيمة الحقيقية لاستثماراتها، خاصة على ضوء الأزمة.
المنطق وراء رفض الإدارة الأمريكية فرض الرقابة على صناديق التحوط التي احتلت البورصة وباتت تهدد السوق العالمية، هو أن المبالغ التي ضخّتها هذه الصناديق للبورصة سمحت بانتعاشها.
ولكن الحقيقة أن هذه الصناديق بدأت تلعب وتقامر بالائتمان نفسه الذي يشكّل ركنا أساسيا في الاقتصاد الأمريكي، وحولت الرهان على الديون بكل أشكالها إلى مصدر أساسي للربح.
ولم يأت هذا الرهان من فراغ، بل من الواقع الأمريكي الغريب الذي يرى في الائتمان محرّكا أساسيا للنمو الاقتصادي.
العائلة الأمريكية مضطرة للاقتراض باستمرار لرفع مستوى معيشتها، ويتم تشجيعها طول الوقت على الاستهلاك.
خلال الأزمة الأخيرة مثلا، رهنت عائلات بيوتها بعد أن ارتفعت قيمتها بسبب الفقاعة، لدى شركات الرهن العقاري، وحصلت بالمقابل على مبالغ تسمح لها بدفع رسوم تعليم أبنائها في الجامعة، شراء سيارة جديدة، شراء أدوات منزلية مثل الشاشات التلفزيونية الحديثة.
الطبقة الوسطى الأمريكية مديونة لشركات الائتمان المختلفة التي تفرعت في شتى المجالات من العلاج الصحي، التعليم العالي، السيارات، المشاريع الاقتصادية الصغيرة وحتى حاجات الاستهلاك اليومي.
من وراء هذه السياسة يقف أصحاب رؤوس الأموال، كالكواسر تحوم في الجو وتراهن تارة لصالح شركات الائتمان، وتارة أخرى تراهن على عجزها عن جباية استحقاقاتها.
مرة تغري المواطن الأمريكي باستثمار توفيراته في البورصة، كما كان الحال في التسعينات، وعندما فقد كل ما يمتلكه، تدفعه لأخذ قرض دون ضمانات على أن يدفع مقابله فوائد عالية.
في المرة الأولى سرق رأس المال من المواطن كل ماله، وفي المرة الثانية يُقرضه من ماله المسروق، ويجبي منه فائدة عالية، حتى يعجز عن السداد فيصادر منه بيته.
في كلتا الحالتين يستفيد رأس المال الذي يعيش من المقامرة على حساب الإنسان البسيط.
الأزمة الراهنة ليست سوى امتداد طبيعي للازمة التي سبقتها، فالنظام الرأسمالي لم يخرج من محنته بل لا يزال يغرق فيها. أنها أزمة أخلاقية، اجتماعية وسياسية في آن واحد.
أن من يسيطر على العالم اقتصاديا لا يرى فائدة في الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي الذي يخلق ثروة حقيقية ويمنح العامل أساسا ماديا للحياة. أن الاستثمار الحقيقي يستوجب احترام حقوق العامل وتوفير اجر محترم له، وهذا لا يضمن للأثرياء أرباح 100 في المائة كما يريدون. أن هذا النظام يمتص دماء البشرية، يسلب من العامل توفيراته الضئيلة التي يمكن أن تضمن له مستقبله، ثم يأخذ منه بيته، مكان عمله وكرامته.

خطة الإنقاذ الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية كشفت تفاصيل الخطة الحكومية لإنقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وذلك بعد الإعلان عن رصد 700 مليار دولار لتنفيذها.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة إن الخطة تتيح لوزير الخزانة هنري بولسون بالتنسيق مع رئيس الاحتياط الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) الحصول على الصلاحية التي تخوله شراء أصول بنوك وشركات ومؤسسات مالية أخرى طالما كان ذلك ضروريا لتثبيت الأسواق المالية.
لكن الخطة التي وصفها بوش بأنها “ضخمة لأن المشكلة هائلة” سترفع سقف الدين الأمريكي العام من مستوى 10.6 إلى 11.3 تريليون دولار وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط بشكل كبير على مجمل الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بشدة من نزيف السيولة بسبب الحرب في العراق وأفغانستان.
وفي محاولة لاحتواء الاضطرابات في أسواق المال، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا أنها ستدعم بـ 50 مليار دولار صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد وانخفضت قيمة أسهمها عن دولار واحد.
وقال وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون أن التدخل غير المسبوق والشامل للحكومة، يعتبر الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر، موضحا أن خطة وزارته تركز على إنشاء وكالة حكومية جديدة من شأنها ابتلاع كافة الأصول التي تهوي بالمؤسسات المالية الأمريكية. وتعليقا على التدخلات الحكومية الأمريكية، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي إنها ضرورية لضمان ألا تؤدي الديون المعدومة إلى انهيار النظام المالي والاقتصاد.
ولم تكن الخسائر التي تكبدتها الأسهم في بورصات نيويورك يوم “الاثنين الأسود” بتاريخ 15/9/2008 سوى غيض من فيض كما يقال حيث يحوم شبح الإفلاس حول عدد من المؤسسات التي تشكل ركنا مهما من أركان النظام المالي الأمريكي. وقدرت خسائر وول ستريت في ذلك اليوم بحوالي 600 مليار دولار، وهي الأسوأ منذ الخسائر التي تكبدتها غداة هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

تأثير أزمة الائتمان العالمي
على العالم العربي
بقيت أسواق الأسهم العربية بمنأى عما يحدث في الأسواق العالمية، وشهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية من شهر 9/ 2007 تقلبات شبه طبيعية والسبب في ذلك يعود إلى أن غالبية اللاعبين في هذه الأسواق هم من المستثمرين الأفراد الذين ليس لهم تواجد يذكر على الساحة العالمية، إضافة إلى قلة الترابط بين أسواقنا والأسواق الدولية.
أما المستثمرين من بنوك ومؤسسات وشركات عالمية والذين استثمروا في السندات المغطاة بأصول عقارية أو في صناديق التحوط التي تأثرت بشكل مباشر بالأزمة المالية الراهنة فهؤلاء سيتعرضون لخسائر يصعب الآن تقديرها.
إن إنكشاف المصارف العربية على أزمة الرهن العقاري الأمريكي وأدواته المالية يعتبر محدوداً. فمعظم البنوك العربية لا تستثمر سوى القليل في مثل هذه الأدوات، أما البنوك التي لها حيازة في صناديق تحوط تستثمر في سندات مغطاة بأصول عقارية فخسارتها ستكون بقدر حيازتها لمثل تلك الأصول. وحسب استطلاع أجرته شركة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أخيراً فإن مجموع استثمارات بنوك المنطقة في سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض لا يزيد على %1 من مجموع أصول هذه البنوك.
إن التقلبات الحاصلة في أسواق المال العالمية سيكون لها بعض الأثر على البورصات العربية، خصوصاً أسواق الأسهم التي تسمح للمحافظ العالمية الاستثمار فيها. ففي فترات الأزمات يتجه المستثمر إلى تخفيض نسبة المخاطرة لديه ويتحول من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر سيولةً وأماناً مثل السندات الحكومية. وعلى الرغم من صغر حجم تدفقات محافظ الاستثمار العالمية إلى أسواقنا المحلية إلا أنها ساهمت أخيراً في تحديد التوجه العام للبورصات العربية. ويشار إلى أن أكبر أسواق الأسهم الإقليمية من حيث القيمة السوقية، ألا وهو سوق الأسهم السعودية، لا يسمح للأجانب بامتلاك الأسهم إلا بشكل غير مباشر عن طريق صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية، في حين أن أسواق كل من الإمارات والكويت ومصر وقطر والأردن تشهد وبشكل متصاعد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في بورصاتها.
إن أكبر المخاطر التي قد تنجم عن الأزمة المالية الحالية هو احتمال حصول تباطؤ اقتصادي عالمي. فالهبوط الذي سُجل أخيراً في أسعار العقارات السكنية في أمريكا وغيرها من الأصول والذي صاحبه ضغوط إضافية على عملية التسليف سيكون له أثر سلبي على المستهلك الأمريكي المثقل أصلاً بأعباء الديون، مما قد يؤدي لاحقاً إلى ظهور أزمة في قطاع التسليف عن طريق بطاقات الائتمان وارتفاع في معدلات تخلف الشركات عن سداد ديونها. وهذه كلها بوادر لعملية تباطؤ اقتصادي قد تطول أو تقصر بحسب السياسة المالية والنقدية للولايات المتحدة. وسيشعر القائمون على السياسة النقدية في دول المنطقة أنهم مضطرون لمجاراة السياسة النقدية التوسعية التي أخذت الولايات المتحدة باتباعها أخيراً، وهذا سيؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة المحلية وأسعار صرف العملات العربية المرتبطة بالدولار وسيزيد من الضغوط التضخمية التي ظهرت مؤخراً في عدد من دول المنطقة.

أزمة الائتمان العالمي
والمصارف الإسلامية
الاقتصاد الإسلامي يعتمد في بنيانه على الإنسان في حاجاته وميوله، ويقوم على أن هذه الحاجات والميول يجب إشباعها في إطار يحافظ على إنسانيته وينميها.
والفصل بين عملية التوزيع وشكل الإنتاج، في الاقتصاد الإسلامي، لا يمكن أن يكون فصلا ماديا، فالتداول في مفهوم الاقتصاد الإسلامي، جزء من عمليات الإنتاج، لان نقل الثروة من مكان إلى آخر، يقرب المنتج من المستهلك، مما يعني في كثير من الأحيان منفعة جديدة، ويعتبر بالتالي تطويرا للمادة إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجة الإنسان.
ولكن الاقتصاد العالمي مبني على وهم مستندات مالية لا مقابل لها، وقيمتها مرتبطة سياسيا بحجم الطلب، في سيل من المضاربات من دون تسلم فعلي للمواد.
هذه الشكلية من التعامل يدحضها النظام المالي الإسلامي بمعناه المادي، حيث أن في رأي كثير من الفقهاء، أن التاجر إذا اشترى حنطة مثلا ولم يستلمها، لا يسمح له أن يربح فيها عن طريق بيعها بثمن اكبر، ويجوز له ذلك بعد استلامها، مع أن عملية النقل القانونية تتم في الفقه الإسلامي بنفس العقد، ولا تتوقف على عمل ايجابي بعده، فالتاجر يملك الحنطة بعد العقد، وان لم يستلمها، ولكنه بالرغم من ذلك لا يسمح له فقها بالاتجار بها، والحصول على ربح ما لم يستلم البضائع، حرصا على ربط الأرباح التجارية بعمل، وإخراج التجارة من كونها مجرد عمل قانوني يدر ربحا.
أساس المشاكل
فأساس المشاكل المالية والمخاطر الدولية التي تهدد النظام المالي الدولي هو تخطي هذه القاعدة، فمع هذا التخطي، تم زعزعة الملجأ المثالي للاستثمار الثابت للعائلات وهو القطاع العقاري.
وكنظرة أولية، لا بد من درس تداعيات الأزمة العقارية على ثقة المستثمرين، والعائلات، وعلى النتائج في المصارف، والاستهلاك، والانعكاسات على الاقتصاد الحقيقي لهذه الدوامة الاقتصادية، والتي أدت إلى المساس بصلب هدف الاقتصاد وهو إسعاد الإنسان.
فقد تم إعادة النظر في توقعات النمو في الولايات المتحدة لتصل إلى 2%، بدل 2.2%، مع الإشارة إلى أن هذه الأزمة هي الثانية خلال العام 2007، ففي الفصل الأول، أدى تراجع أسعار العقارات، إلى انخفاض مستوى الثروة للعائلات، والذي انعكس على قدرة العائلات على الاستدانة، هذه الانخفاض في بداية العام تم التعويض عنه بعائدات كبيرة تم كسبها في مراهنات البورصة، لكن الأزمة الحالية زادت من خسائر الثروات، وستؤدي إلى لجم الاستهلاك بقوة.
ولمعرفة الأبعاد الحقيقية لهذه الأزمة الكامنة يكفي أن نعرف أن إحصاءات بنك التسويات الدولية تقدر حجم شهادات العرض الاستثمارية التي تم إصدارها في عام 2006 في أوروبا والولايات المتحدة بحوالي ألف مليار دولار، ثلثها تقريبا مرتبط بأصول وقروض عقارية متدنية الملاءة. وعلى المستوى العالمي، بلغ حجم هذه الوحدات نحو 350 مليار دولار في العام 2006. وفي العام نفسه كان حجم سوق القروض الأميركية ضعيفة الملاءة حوالي 400 مليار دولار أو 18% من إجمالي حجم السوق الأميركي.
ورغم اختلاف المبادئ، فان المصارف الإسلامية، وان كانت الأزمة الحالية غير مؤثرة فيها ، فقد لا تكون مستقبلا بمعزل عن الأزمات الدولية، خاصة وان تقرير لوكالة الائتمان ستاندرد اند بورز، ذكر مؤخراً، أن المؤسسات المالية الإسلامية لا تسد سوى حوالي 15% من حاجة السوق المتاحة من الخدمات المالية للمسلمين حول العالم، وأن حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يبلغ حاليا حوالي 400 مليار دولار، وهو أقل بكثير من حجم السوق الذي تقول عنه وكالة الائتمان انه يبلغ حوالي 4 تريليونات دولار. وان الدراسات الاقتصادية المتخصصة تتوقع أن يصل حجم الودائع والأصول المالية في نهاية العام 2010 إلى حوالي 500 مليار دولار (نصف تريليون دولار) وسيستثمر منه 25% في منطقة الشرق الأوسط، و75% في جميع أنحاء العالم، فنكون بالتالي عرضة للمخاطر الترددية المتأتية من الخارج.
ولكن المناعة تأتي من النظام نفسه الذي يسقط المراهنة، ويخفض المخاطر عبر توزيعها بين الممول والمستثمر، لتصبح المشاركة في البنية الاقتصادية هي أساس تفاعل الاقتصاد الإنساني، التي يشعر عبرها كل مستثمر بانتمائه عبر هذه المساهمة.
و من جهته أكد المحلل الاقتصادي لاحم الناصر أن كل الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم أدت إلى تحقيق الكثير من الخسائر التي نتج عنها فقدان الكثير من العاملين في هذه المؤسسات لوظائفهم واضطراب الأسواق المالية وكثر الحديث عن إمكانية حدوث كساد عالمي، وتساقطت المؤسسات المالية الكبرى الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو دون أدنى مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه الأزمة أو التنبؤ بها، ولعل ما ظهر حتى الآن لا يعدو عن كونه قمة جبل الجليد لهذه الأزمة".
وأشار الناصر إلى أنه مع ضخامة هذه الأزمة واتساعها إلا أنها لم تؤثر في المصارف الإسلامية كون الشريعة الإسلامية التي تحكم عمل هذه المؤسسات المالية تحرم التعامل في الأدوات المالية التي نتجت عنها أزمة الرهن العقاري، مبيناً أنه نظرا لكون الكثير من المجتمعات الغربية المنكوبة بهذه الأزمة يوجد بها مؤسسات مالية إسلامية فإن ذلك سيؤدي إلى سعي الكثير من الباحثين والدارسين في هذه المجتمعات إلى دراسة الأسس التي تقوم عليها هذه المؤسسات وآليات عملها، في الوقت الذي سيحتاج فيه الدارس لهذه المؤسسات دراسة القرآن والسنة.
من جانبه, قال الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي أن عدد من البنوك العالمية تقوم الآن بالتعامل بالصيرفة الإسلامية وافتتاح فروع خاصة بها، وذلك نظراً للإقبال الشديد من قبل المتعاملين بالصيرفة الإسلامية سواء في الغرب أو الدول الإسلامية، ونجاح الأدوات والمنتجات الإسلامية في تحقيق عوائد وأرباح أفضل مما تحققه البنوك التقليدية، سيؤدي إلى معرفة الإسلام بشكل أكبر وأعمق".
ونوه باعجاجة إلى أنه في ظل النظام العالمي الجديد وانفتاح الاقتصاد يتوقع افتتاح فروعاً جديدة للبنوك الغربية في السعودية قريباً وهو ما سيحدو البنوك المحلية إلى نقل المعرفة الإسلامية لهذه البنوك الأجنبية، مضيفا أن ذلك سيساعد على فهم الإسلام بشكل أفضل لدى الغرب".

توقعات بشأن أزمة الائتمان العالمي
• توقعات صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي إن الاضطرابات في أسواق الائتمان والمال العالمية من المرجح أن تستمر مع قلق المستثمرين من حدوث خسائر مالية واين ستظهر هذه الخسائر.
وقال خيمي كروانا مدير دائرة النظم النقدية واسواق المال بالصندوق في مؤتمر صحفي "النظام المالي العالمي شهد اختبارا مهما والاختبار لم ينته بعد. تداعيات هذه الفترة من الاضطرابات ستكون كبيرة وممتدة الأثر."
وأضاف "الأشهر المقبلة ستظل تشهد تحديات في أسواق المال والمؤسسات وليس من المتوقع أن تعود أوضاع الائتمان لطبيعتها قريبا وعملية التكيف قد تتعطل وقد يؤثر ذلك ليس فقط على الأسعار بل على مدى توافر الائتمان."

أزمة الائتمان يمكن أن تضع اليورو مكان الدولار
هل يمكن أن يحتل اليورو مكانة أكثر أهمية من الدولار، فهل يمكن أن تصبح العملة الأوروبية هي المسيطرة و الرئيسية في العالم؟؟؟؟ تساؤلات عديدة قد أجاب عنها التحليل المالي الذي قاما به أستاذان في جامعتين أمريكيتيتن.
هذا التحليل قاما به كل من البروفيسور منزي شين من جامعة وسكونسين والبروفيسور جيفري فرانكل من جامعة هارفارد، فقد قاما بإجراء عمليات حسابية تظهر أن اليورو سيحل محل الدولار خلال 10-15 سنة كعملة لأكبر الاحتياطات في العالم، ولكن تحليلهما لم يستند إلى هذه الأزمة، حيث أن هذه الأزمة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تسريع هذه التوجهات،.
و ذكر كل منهما سببين لتدهور الدور الدولي للدولار الأمريكي.
الأول، العجز المستمر في الحساب الجاري الذي اقترن بتدهور في سعر صرف الدولار على المدى البعيد – وربما الطموحات الإمبريالية المبالغ فيها، أيضاً.
الثاني، ظهور بدائل حقيقية للدولار.
ولم يكن لدى الين ولا المارك الألماني فرصة حقيقية ليحل أي منهما محل الدولار، لكن اليورو بديل حقيقي. فاقتصاد منطقة اليورو أصبح ضخماً مثل اقتصاد الولايات المتحدة تقريباً، وربما يتخطاه من خلال استمراره في التوسع. أما لندن فهي المركز المالي لمنطقة اليورو بحكم الأمر الواقع، على الرغم من أن المملكة نفسها لم تتبن اليورو. كذلك، أسواق السندات في منطقة اليورو أصبحت الآن بالقدر نفسه من العمق وتوافر السيولة مثل نظيراتها في الولايات المتحدة.
ومن جهته أكد الباحث فولفجانج مونشو أنه نتيجة للتضخم المرتفع، فإن العديد من الدول النامية ستجد صعوبة في المحافظة على أسعار عملاتها مقابل الدولار. وربما تكون غير متحمسة لخفضها الآن، لكن سيأتي وقت يصل فيه التضخم إلى نقطة يصبح فيها من غير الممكن تحمل الضغوط الناتجة عنه. وإذا أقدمت على خفض أسعار عملاتها فعندها من المؤكد أن تعيد التوازن إلى مدخراتها الاحتياطية أيضاً.
وبين مونشو أن هناك عامل آخر يدفع إلى إضعاف القطاع المالي الأمريكي هو أزمة الرأسمالية الأنجلو - ساكسونية القائمة على المعاملات.
ويعتقد مونشو أنه خلال سنوات معدودة سيواصل الناس تقييم عناصر القوة النسبية للأنظمة المالية الأنجلو - ساكسونية والأنظمة المالية في أوروبا القارية بالطريقة نفسها. أيضاً أن يصمد اقتصاد منطقة اليورو أمام الصدمات الاقتصادية الناشئة عن أزمة الائتمان، على نحو أفضل نسبياً.
وأوضح مونشو أن اليورو يمثل فقط أكثر قليلاً من ربع احتياطيات العالم، مقابل نصيب الدولار البالغ الثلثين. لكن من أجل أن يظل الدولار في مرتبة سفلى إلى الأبد، يجب الاعتماد على بعض نظريات المؤامرة غير الملائمة. وإحدى هذه النظريات تقول إن البنوك المركزية الأجنبية تتواطأ على التمسك بالدولار لحماية قيمة ممتلكاتها. لكن الأمر لا يسير على هذا النحو. فالعوامل التي لم يتم أخذها في الاعتبار، الخاصة بالشبكات التي فضلت الدولار في الماضي، من السهل أن تفضل اليورو في المستقبل.
وأضاف مونشو أن التداعيات الجيوسياسية المرتقبة لهذا الانتقال هائلة جداً. وبدايةً، ستفقد الولايات المتحدة امتيازاتها الهائلة – المتمثلة في قدرتها على تحقيق عائدات عالية وثابتة على الدوام من الأصول الأجنبية أكبر من العائدات التي تدفع للأجانب الذين يستثمرون في الولايات المتحدة. وسيتوقف الدولار فجأة عن أن يصبح "عملتنا نحن، ومشكلتكم أنتم". وسيتضاءل النفوذ في المؤسسات المالية الدولية. وفقدان الدولار دور العملة الدولية الرائدة لن يؤدي إلى ضياع النفوذ السياسي فحسب، وإنما أيضا ضياع السلطة.
ويشير مونشو إلى أن السياسيين ليس بوسعهم فعل الكثير لمنع حدوث مثل هذا التحول الذي هو أشبه بالزلزال، متهما المؤسسة السياسية الأمريكية بأنها ليست مدركة حتى الآن لما سيحل بها. ومرة أخرى، الشيء نفسه يمكن أن يقال عن القادة السياسيين الأوروبيين، الذين لم يعطوا أية إشارة تفيد بأنهم على استعداد للتعامل مع المسؤوليات التي تأتي مع التعامل مع العملة الرئيسية في العالم.

التسلسل الزمني
فبراير 2007 : الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا كبيرا في عدم قُـدرة المقترضين على دفع مستحقات قروض الرهن العقاري، ما أدّى إلى أولى عمليات إفلاس مؤسسات مصرفية متخصصة.
يونيو 2007 : مصرف الاستثمار الأمريكي BearStearns، هو أول بنك كبير يُـعاني من خسائر قروض الرهن العقاري.
أغسطس 2007 : البنك المركزي الأوروبي يضخّ 94،8 مليار يورو من السيولة، والخزينة الفدرالية الأمريكية تضخّ من جانبها 24 مليار دولار، كما تدخّـلت العديد من البنوك الأخرى، مثل بنك اليابان والبنك الوطني السويسري.
سبتمبر 2007 : بنك أنجلترا يمنح قرضا استعجاليا إلى مصرف Nothern Rock لتجنيه الإفلاس، وقد تم بعد ذلك تأميمه.
أكتوبر 2007 : مصرف يو بي إس السويسري يُـعلن عن انخفاض قيمة موجوداته بـ 4 مليار فرنك.
يناير 2008 : الخزينة الفدرالية الأمريكية تُـخفِّـض نسبة الفائدة الرئيسية بثلاثة أرباع النقطة، لتصل إلى 3،50%، وهو إجراء وصفه الخبراء بأنه ذو بُـعدٍ استثنائي.
مارس 2008 : الخزينة الفدرالية الأمريكية تقول إنها مستعدّة لتقديم مبلغ يصل إلى 200 مليار دولار إلى مجموعة محدودة من البنوك الكُـبرى.
مارس 2008 : العملاق المصرفي الأمريكي JP MorganChase يُـعلن شراءه لمصرف Bear Stearns، الذي يعاني من صعوبات، وهي العملية التي حظيت بدعم مالي من طرف الخزينة الفدرالية الأمريكية.
يوليو 2008 : الضغط يشتدّ على مؤسستي Freddie Mac وFannie Mae الأمريكيتين المتخصصتين في إعادة تمويل القروض العقارية، والخزينة الأمريكية تُـعلن عن خطّـة لإنقاذ القطاع العقاري.
وما زالت الأزمة الرهن العقاري الأمريكية تلقي بتوابعها على الاقتصاد العالمي، حيث طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا وأدت إلى خسائر مالية يصعب حصرها .
وأغلقت أيضا بنك فيرست هيريتج بنك بفروعه الثلاثة . وبيعت أصول البنكين المملوكين لشركة فيرست ناشيونال بنك القابضة إلى فروع بنك أوماها، وبلغت قيمة أصول المصرفين 6 .3 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز منخفضة عما كانت عليه قبل ستة أشهر حيث كانت قيمتها 1 .4 مليار دولار .
وأعلن بنك وتشوفيا كورب تكبده خسائر ربع سنوية قياسية في الربع الثاني من هذا العام بقيمة 86 .8 مليار دولار .
وفي بريطانيا عقر الخصخصة تم تأميم بنك نورثرن روك البريطاني للتمويل العقاري والاستغناء عن أكثر من 2000 موظف في إطار جهود الحكومة البريطانية لإخراج البنك من أزمته الطاحنة وخسائره الضخمة من جراء تلك الأزمة . وأعلن رويال بنك أوف أسكتلند (آر بي اس) البريطاني عن خسائر بلغت 691 مليون جنيه استرليني (35 .1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري .
وفي ألمانيا قرر مصرف كوميرتس بنك ثاني أكبر البنوك الألمانية الاستغناء عن تسعة آلاف وظيفة في إطار صفقة شراء منافسه دريسدنر بنك . وبلغت قيمة الصفقة 5 .14 مليار دولار فيما يوصف بأنه أكبر عملية إعادة هيكلة في القطاع المصرفي الألماني منذ أكثر من سبعة أعوام . ويبقى الباب مفتوحا أمام مزيد من التداعيات لأزمة الرهن العقاري على أسواق العالم من دون استثناء . وتوقع رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس حصول مزيد من المتاعب، ووصف وزير الخزانة الأمريكي السابق روبرت روبن تلك الأزمة بأنها أسوأ أزمة يمر بها الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي .
********

تعليقات على الأزمة

"الجهاد في مواجهة ماكوورلد"
في كتابه الشهير "الجهاد في مواجهة ماكوورلد"، الذي أحدث ضجّـة كبرى في أمريكا، يرسم بنجامين باربر خطوط هذه الأزمة على النحو الآتي :
- الأصولية الرأسمالية (التي يسميها هو "ماكوورلد" تيمناً بإمبراطورية المأكولات السريعة)، التي انطلقت بعد نهاية الحرب الباردة.
الرأسمالية المتعولمة لم تعُـد في حاجة إلى الدولة - الأمة.
وينسج الباحث الاقتصادي الأمريكي راستون سول جون، في دراسة شيِّـقة بعنوان "الديمقراطية والعولمة" على منوال باربر فيقول، إن أخطر ما شهده العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة، هو نجاح الإعلام الأمريكي الذي تُـسيطر عليه الشركات، بتصوير الاقتصاد على أنه قائد المجتمعات، كل المجتمعات، وهذا كان، برأيه، تمهيداً لانقلابات كُـبرى في بنية النظام الرأسمالي.
فبعدها سادت الاحتكارات وانعدم التنافس وسيطرت الاوليغارشيات المالية، بعد إن استغلت الشركات الكبرى شعار الاقتصاد كقائد للقيام بأضخم مركزة لرأس المال في التاريخ البشري عبر عمليات الدمج والضم والابتلاع.
وفي الوقت نفسه، كان أرباب النظام الرأسمالي يتوقَّـفون على أنهم "رأسماليين حقيقيين"، فهم يتشكلون الآن من التكنوقراطيين والبيروقراطيين والمدراء والموظفين، وهؤلاء جميعاً لا يملكون أية أسهم ولا يقدِمون على أية مخاطر. الأسهم الوحيدة التي يملكون، هي تلك التي يحصلون عليها مجّـاناً من الشركات أو عبر استعارة المال من هذه الشركات بدون فوائد.
كل هذه الفئات لا تُـعتبر رأسمالية حقيقية، بل هي بيروقراطية كسولة وكبيرة ومُكلفة، وهي أقرب ما تكون إلى دراكولا مصّـاص الدماء، إذ هي تشتري الشركات الرأسمالية الحقيقية التي لها مالِـكين حقيقيين، الذين لديهم أسهم ويقومون بمخاطر مالية، وبعدها تبدأ هذه الفئات بمصّ دماء هذه الشركات.
وفي خِـضم هذه العملية، تتوقّـف الاقتصادات عن التطور وتنهار الاقتصادات المختلطة، لأن الشركات العملاقة تشتري شركاتها في وقت مبكّـر، وهذه العملية، إضافة إلى فساد طبقة المدراء – البيروقراطيين، هما الآن سبب كل من الأزمة الرأسمالية والأزمة الديمقراطية راهناً.
الأرقام تدعم تماما مخاوف بنجامين باربر وشكاوى راستون سول جون :
- فهناك الآن خمس شركات عملاقة تُـسيطر على 50% من الأسواق العالمية في مجالات صناعات الفضاء والمكونات الإلكترونية والسيارات والطائرات المدنية والفولاذ والالكترونيات.
- وهناك خمس شركات أخرى، تسيطر على 70% من السلع الاستهلاكية ذات الديمومة.
- وثمة خمس شركات غيرها تهيمن على 40% من النفط والعقول الإلكترونية الخاصة والإعلام، و51% من أكبر الاقتصادات في العالم اليوم، هي شركات لا دُول.
- مبيعات 200 شركة، تمثّل 28،3% من الإنتاج الخام العالمي.
كل هذه الأرقام تعني ببساطة، أن السوق العالمي الموحّـد ومعه القرية العالمية وحتى مفهوم الحضارة العالمية الواحدة، سيكون عمّـا قريب "مِـلكية خاصة" لحفنة من البشر قد لا يتجاوز عددهم عدد مجالس الإدارة في واحدة من الشركات الخمس المذكورة أعلاه.
***********

الأزمة تعصف بالإمبراطورية
يمكن للمؤرخين الذين يؤكدون أن الإمبراطوريات تنهار من الداخل بعد أن تتآكل وتفلس بسبب حروبها وغزواتها وسياستها الاقتصادية الأنانية والعمياء، أن يطمئنوا مع نهاية سنة 2008م لصدقية وجهة نظرهم، وهم يسجلون مسلسل الأزمات الاقتصادية الذي تواجهها الولايات المتحدة.
في 22 يناير الماضي، كتبت وول ستريت جورنال : "إن ثمة أسبابا وجيهة للخوف من أن الكساد الذي يلوح في الأفق، يمكن أن يكون أسوأ من الكسادين الوحيدين اللذين أصيبت بهما الولايات المتحدة في الربع الأخير من القرن الماضي".
وكتب كنيث روغوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، أن الأزمة الحالية تبدو على الطريق لـن تصبح على أقل تقدير على الدرجة ذاتها من السوء الذي كانت عليه أسوأ خمس أزمات مالية ضربت البلدان الصناعية منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي منتصف شهر فبراير 2008م أيضا، كتب باترك بيوكانان، المعلق اليميني المحافظ، يقول : "بينما نحن لا نوفر شيئا، يتعين علينا أن نقترض لكي ندفع ثمن النفط الذي نستورده والمصنوعات الأجنبية التي أصبحنا نعتمد عليها. وهكذا، فإننا في وضع يضطرنا لأن نقترض من أوروبا لندفع ثمن الدفاع عن أوروبا، وأن نقترض من الصين واليابان لندافع عن حق الصين واليابان في الحصول على نفط الخليج".
وينتهي بيوكانان إلى أن "الجيل الأمريكي المنغمس في ذاته قد اقترض إلى حد أن ديونه أصبحت غير قابلة للسداد. والآن، فإن الناس الذين اقترضنا منهم لنشتري النفط وكل ما نملك من سيارات والكترونيات وملابس، آتون ليشتروا البلد الذي ورثناه. نحن أبناء عاقون ويوم الحساب يقترب".
بيوكانان نسي في تحليله أن الحرب الأمريكية الاستعمارية في العراق وأفغانستان، كلفت واشنطن ما يزيد على 3000 مليار دولار حتى الآن.
يوم الأحد 15 سبتمبر 2008م، اعتبر "آلان غرينسبن"، الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأمريكي وطوال 19 عاما، أن الأزمة المالية الراهنة هي الأخطر منذ 50 عاما، وعلى الأرجح منذ قرن، موضحا أن حل هذه المشكلة ما زال بعيدا.
الأزمة أخطر مما يريد أن يعترف بها المسؤولون في الغرب، ولكنَ الخبراء المستقلين يرجحون أن الأزمة ستفرز وضعا جديدا، إن لم يكن هزة خطيرة للنظام الاقتصادي الدولي، فستكون الأفول الكامل للاقتصاد الأمريكي، كالقاطرة الدافعة والمتحكمة في الاقتصاد الدولي، وكذلك للدولار كعملة أساسية.
محاولات وقف القاطرة الاقتصادية الأمريكية قبل أن تصل إلى الهاوية كثيرة، ولكنها كلها عمليات تسكين مؤقتة.
وفي إطار التسكين، أعلنت عشرة مصارف دولية أمريكية وأوروبية كبيرة تأسيس صندوق يحتوي سبعين مليار دولار تستطيع الاستعانة به إذا ما واجهت خطر الحاجة إلى سيولة. ويفترض أن يزيد حجم هذا الصندوق مع انضمام أعضاء جدد إليه.
ويشير الاقتصاديون إلى أن هذا الإجراء يشابه محاولة إطفاء حريق غابة بكوب من الماء، فالمؤسسات المفلسة أو التي في طريقها إلى الإفلاس تواجه كل على حدة ديونا بمئات ملايير الدولارات.
إذا كان البيت الأبيض يدرك أن المؤسسات الأوروبية والغربية عامة، لا تستطيع أو لا تريد المخاطرة بضخ أموال أكثر لوقف ولو مؤقت لتدهور الوضع الاقتصادي الأمريكي، فإن إدارة بوش تراهن على قدرتها على إجبار دول الخليج العربي على المخاطرة بأموالها. وقد كشف مسؤول مصرفي بارز لصحيفة "الاقتصادية" عن احتمال استجابة مؤسسات مالية ومصرفية واستثمارية خليجية لشراء 1000 مليار دولار من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، التي يتجاوز إجماليها خمسة الاف مليار دولار على شكل قروض سكنية.
وأفاد إلياس القصير المدير التنفيذي لشؤون الخزانة ومسؤول أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كاليون "كريدي أغريكول" الفرنسي، أن الحكومة الأمريكية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا. ولفت إلى أن بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة لم تتمكن من بيع كل أصول الرهن العقاري "فليس هناك مشترون لنحو 20 في المائة من قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك".
في بداية القرن الحالي خسرت دول الخليج العربي أكثر من 620 مليار دولار من استثماراتها وتوظيفاتها المالية التي سعت بها لمساعدة الاقتصاد الأمريكي، ولكن دعوات الإنقاذ لم تتوقف وكل ما ضُيع من أموال العرب لم ينفع سوى في كسب أشهر للاقتصاد الأمريكي العليل. إن إلقاء مزيد من الأموال العربية في هوة الإفلاس الأمريكي، لن تنفع سوى في تأخير السقوط لفترة قصيرة، فقد حان موعد النهاية للإمبراطورية.
كتب المؤرخ الأمريكي الشهير بول كنيدي : "إن القوة لدى إمبراطورية ما ليست مطلقة أو متفردة بذاتها، وإنما هي مسألة نسبية، فلا يمكن قياس قوة أو ضعف دولة ما إلا بالنسبة إلى الدول الأخرى من ناحية، وبالنسبة إلى قوتها هي ذاتها في فترات مختلفة من تاريخها من ناحية أخرى". ويضيف : "إن الانتشار الزائد لإمبراطورية خارج حدودها مع إنفاقها الزائد على قواها العسكرية للاحتفاظ بهذا الانتشار، بشكل يفوق معدل إنفاقها على الجوانب الداخلية الأخرى، من اقتصادية واجتماعية وعلمية وتعليمية، يؤدي مع الوقت إلى تفاقم الحالة الاقتصادية، ثم إلى انحسار القوة العظمى واضمحلالها وعودة الدولة إلى حجم الدولة الأصلي، أي نهاية وجودها الإمبراطوري".
*********
الأمريكيون يخشون على
مدخراتهم التقاعدية جراء الأزمة المالية
يأمل العديد من الأمريكيين ان يقر الكونغرس في نهاية المطاف خطة انقاذ القطاع المصرفي الذي بات على شفير الانهيار لتجنب تراجع جديد في البورصة قد يهدد الصناديق المسؤولة عن ادارة مدخراتهم التقاعدية .
ويتألف القسم الاكبر من المدخرات التقاعدية في الولايات المتحدة اما من استثمارات فردية او برامج ادخار خاصة بالشركات. وتوزعت المدخرات التقاعدية الاجمالية في نهاية 2007 ما بين 4750 مليار دولار من الاستثمارات الفردية و3490 مليار دولار من برامج الادخار الجماعية في الشركات .
وحوالي ثلثي اموال صناديق التقاعد التي تم توظيفها في برامج جماعية للشركات عام 2006 استثمرت في شراء أسهم .
*********

كيف تستغل الرأسمالية المتوحشة
الأزمات لتفرض نفسها ؟
الأزمة التي تعيشها أسواق المال في أمريكا حاليا والتي سوف تطول بالضرورة الأسواق العالمية خطيرة لأنها أولا‏ :‏ أصابت في مقتل الأسس التي تقوم عليها الرأسمالية الغربية وهي حرية السوق والعولمة‏.‏
وثانيا لأن المسئولين عن إيجاد حلول للأزمة سوف يستغلون الموقف لتطبيق سياسات موالية للشركات الكبري وهو ما سوف يساعد علي إثراء هؤلاء أنفسهم الذين كانوا السبب فيها‏.‏
تلك هي التوقعات التي قدمتها نعومي كلاين كاتبة صحفية كندية ومخرجة أفلام وثائقية في كتاب نشرته قبل أشهر قليلة بعنوان‏'‏ عقيدة الصدمة‏..‏ الرأسمالية الكارثة‏'‏ تصف فيه كيف يسيطر الليبراليون الجدد في واشنطن علي العالم وكيف يفرضون رغباتهم علي الدول من خلال استغلال التهديدات الإرهابية الموجهة ضد الأمن ومن خلال اختلاق الإضطرابات السياسية والاقتصادية أو مواكبة الكوارث الطبيعية وذلك بهدف نشر وتوسيع الخصخصة وتطبيق المزيد من السياسات التي تدعم حرية الأسواق تلك الأزمات من شأنها أن تترك المنطقة في حالة دمار كامل فتدخل الشركات في قلب المنطقة المنكوبة وتأخذ الأمور في يدها وتحولها الي أحد كبري المشاريع لحساب الأثرياء علي حساب الفقراء‏.‏
أو أن تختلق الرأسمالية الكبري الأزمات مثلما حدث في بعض دول أمريكا اللاتينية فتثير الإضطرابات أو التمرد أو تؤجج الحروب ووسط الفوضي وبينما الشعوب في حالة عدم توازن تبدأ الشركات والمؤسسات الكبري تتدخل لتسيطر وتحول الوضع لصالحها وصالح الرأسمالية بدون أية معارضة من الشعب‏.‏ تلك الرأسمالية تصفها كلاين بالكارثة لأنها تضحي بالشعوب من اجل الربح وتذكر كلاين مارجريت ثاتشر التي دعمت تلك السياسة في الثمانينات قولها بأنه‏ :‏ ليس هناك بديل آخر‏.‏
إزالة وإعادة بناء العالم
من الأمثلة علي تلك السياسة التي تعمل علي إزالة وإعادة بناء العالم ما حدث في كل من جنوب شرق أسيا بسبب التسونامي أو في نيو أورليانز بسبب إعصار كاترينا والأزمتان تعكسان الأسلوب الامريكي من أجل فرض سيادة‏'‏ النظام العالمي الجديد‏'‏ الذي أطلقت براثن الرأسمالية في شكلها الأكثر توحشا‏.‏
وتذكر كلاين كيف أن ريتشارد بيكر عضو الكونجرس الامريكي عن الحزب الجمهوري قال لأعضاء اللوبي فيما يخص بنيو أورليانز‏ :'‏ لقد قمنا أخيرا بتنظيف منطقة الإسكان الشعبي في نيو أورليانز‏'.‏
وقال المقاول الكبير في المدينة الأمريكية‏ :'‏ اعتقد أن لدينا أرضية جديدة ونظيفة لنبدأ من جديد‏'.‏ هذه الخطة تكمن في ازالة مجتمعات بأكملها واستبدالها بمساكن غالية الثمن ومشاريع أخري تعود بالأرباح الكثيرة مثل بناء مدارس خاصة بدلا من إعادة بناء المدارس العامة المجانية وكل ذلك علي حساب الفقراء الذين اجبروا علي مغادرة المكان وترفض الحكومة عودتهم إليها‏.‏
تلك السياسة تقوم علي نظرية رجل الاقتصاد الامريكي ميلتون فريدمان الذي توفي عن عمر يناهز التسعينات وهي النظرية التي طرحها في كتابه‏'‏ الرأسمالية والحرية‏'‏ ونشره عام‏1962‏ ويؤكد فيه أن‏'‏ فقط الأزمات سواء حقيقية أو مصطنعة يمكنها أن تحقق تغييرا حقيقيا‏'.‏
المحافظين الجدد يقومون بهذا الدور اليوم وينفذون أجندة الشركات الكبري والتي تقوم علي ثلاث خطوات تعكس الجشع‏ :‏
أولا إزالة كل ما يتعلق بالقطاع العام
ثانيا تحرير كامل لعمل الشركات
وثالثا‏ :‏ خفض الإنفاق العام الي أدني مستوي بل واستبعاده تماما أن كان ممكنا‏.‏
تلك السياسة تؤدي بالضرورة الي خلق طبقة قوية من رجال الأعمال الذين يشاركون طبقة من السياسيين الفاسدين بين الطبقتين يمر خطوط هلامية وغير واضحة ففي روسيا ظهرت طبقة المليارديرات وفي الصين الأمراء وفي تشيلي‏'‏ البيرانهاس‏'‏ وفي أمريكا هناك الموالون لبوش وتشيني‏.‏
وفي كل تلك الدول تتشابه الخريطة‏ :‏ فيتم تحويل ثروات ضخمة من المال العام الي أياد خاصة ثم يتزايد الدين العام ليصل الي مستويات غير مسبوقة فتوسع الفجوة بين الأثرياء ثراء فاحشا والفقراء المهددين بالاستغناء عنهم ثم تبدأ حملة للمزايدة علي الشعور القومي مثل الدعوة الي الحرب ضد الإرهاب والعالم التي أطلقها الرئيس الأمريكي بوش من اجل تبرير الإنفاق بلا حدود علي الأمن‏.‏

الفوضي المالية
كيف تطبق تلك النظرية علي الوضع الحالي في الأسواق المالية الأمريكية والعالمية
تقول كلاين في مقالة نشرتها مؤخرا في صحيفة‏'‏ هافينجتون بوست‏'‏ أن كتابها نشر من اجل أن نكون مستعدين للصدمة المقبلة‏.‏
ولقد جاءت تلك الصدمة وبدأت سياسات الشركات الكبري تعمل من اجل استغلالها لحسابها ومن اجل زيادة ثراء الأغنياء الذين خلقوا أزمة أسواق المال‏.‏
فان معظم المحللين يرون أن مبلغ الـ‏700‏ مليار دولار التي تطلبها إدارة بوش من الكونجرس هي في الحقيقة أموال دافعي الضرائب متوسطي الدخل سيحرمون منها من اجل إنقاذ كبري الشركات الرأسمالية والبنوك التي خلقت الأزمة‏.‏
وتقول كلاين أن الخطة المقترحة لصالح طبقة الأثرياء فهي الخطة التي قدمها نيوت جينجريتش رئيس مجلس النواب السابق عن الحزب الجمهوري وتضم‏18‏ نقطة تدعو الي العودة الي سياسات ريجان وثاتشر التي تهدف الي تحقيق نموا اقتصاديا عبر عدة إصلاحات جوهرية هي في حقيقة الأمر عودة الي خفض اكبر للقواعد والقوانين التي تحكم السوق المالي وصناعة المال والمزيد من الخصخصة خاصة خصخصة المساعدات الاجتماعية‏.‏

هل يتجه العالم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الاقتصاد؟

محمد النوري/باريس-الوسط التونسية :

http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/index-20080930-12097.html

منذ بداية اندلاع الأزمة المالية الراهنة التي هزت أركان النظام المالي الرأسمالي العالمي الأسبوع الماضي وأدت إلى إفلاس كبرى البنوك الأمريكية الناشطة في مجال الأعمال والاستثمارات المالية والتأمين منذ عشرات السنين، انطلقت حالة من الهلع ودب الفزع في أوساط البنوك وصناع القرار المالي على صعيد دولي واسع ولا سيما في أمريكا وأوروبا خشية أن تنتقل العدوى إلى بقية أطراف العالم وتتحول هذه الأزمة المالية المحدودة مؤقتا، إلى أزمة اقتصادية عامة تهدد العالم بأسره على غرار أزمة الكساد الكبير 1929 حيث لا يستطيع احد أن يتكهن بعواقبها ومآلاتها وأخطارها.

بدأت الأزمة الحالية منذ أوت 2007 بأزمة الرهن العقاري(Subprime) الّتي ضربت عددا من البنوك الأمريكيّة ، حيث أعطت البنوك قروضا لاقتناء مساكن بتسهيلات كبيرة وكانت تلك القروض مرتبطة بنسبة فائدة السوق المتغيرة ، وحيث أنّ المواطن الأمريكي استعمل جزءا من تلك القروض للاستهلاك الفردي وعندما ارتفع سعر الفائدة أصبح عاجزا عن دفع وإرجاع أقساط القروض فانهارت أسعار العقارات نتيجة أنّ البنوك الّتي أعطت تلك القروض الميسّرة وجدت نفسها في صعوبات استخلاص أموالها والقروض كانت بحجم مالي مرتفع جدّا ممّا تسبّب في بداية أزمة خانقة للقطاع المالي.
ثم تحولت هذه القروض العقاريّة الرديئة إلى قروض عالية المخاطر ووظفت في مضاربات غير مشروعة مما سرع من عملية الانهيار لدى عدد هام من البنوك وأحدث إعصارا كبيرا في البورصات والأسواق المالية العالمية.

اضطرت الحكومات الغربية التي تعتنق سياسات اقتصاد السوق منذ عقود والتي ترفض تدخل الدولة بشكل صارم بل وظلت ولا تزال تبشر بمنافع الخوصصة وحتمية التخلص من القطاع العام ،اضطرت هذه الحكومات تحت وطأة الأزمة الهيكلية الخانقة إلى النكوص عن تلك السياسات المتعسفة وتدخلت الدولة بكل قوة وحزم وبحجم لا نظير له لإنقاذ الوضع ومنع التدهور وضخت مئات المليارات لإيقاف النزيف واستعادت حصصا هامة من أسهم تلك البنوك والمؤسسات وأحالت القائمين عليها على المعاش الإجباري بصورة تعيد للأذهان سياسات التأميم التي قبرت مع العهد الاشتراكي الهالك.

ولكن هذه الإجراءات والإسعافات الظرفية ليست في نظر العديد من رجال الاقتصاد وعقلاء السياسة، سوى معالجات تسكينية لتخفيف الأوجاع وهي بمثابة عملية ترحيل للأزمة وليس حلا لها بل هي تصحيح لوضع خاطئ وتطهير لوضعية غير سليمة . وهم يعتقدون أنّه آن الأوان للتخلّي عن النظام المالي الحالي الّذي أصبح يعمل بدون مراقبة جدّية وضوابط واضحة وثابتة يرمز إليها ك ًسجن بدون حراسٌ والانتقال إلى نظام مالي عالمي جديد يكون أكثر مراقبة وصرامة وذلك بوضع مقاييس علميّة.

والملفت للانتباه في هذا الصدد ليس توالي صيحات الإنذار والتنبيه لخطورة الأوضاع عالميا وان المنتظر أسوأ مما يتصور الجميع.ليس ذلك فحسب ولكن انتقلت تلك الصيحات والنداءات إلى حد الهجوم العنيف على قواعد النظام الرأسمالي التي تقف وراء الكارثة التي تخيم على العالم والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي كحل أوحد للخروج من المأزق !

وقد صدرت على سبيل المثال مقالات متعددة في هذا الاتجاه وعلى أعمدة وفي افتتاحيات كبرى الصحف والدوريات الاقتصادية العريقة في أوروبا وفي بلد رائد للعلمانية ومناهضة تدخل الدين في السياسة والاقتصاد !

فقد كتب بوفيس فانسون( Beaufils Vincent ) رئيس تحرير مجلة ًتحدياتً( Challenges) افتتاحية اثارت الكثير من الجدل وردود الفعل في اوساط المال والاقتصاد تحت عنوان : البابا أو القرآن؟ تزامنا مع زيارة البابا الأخيرة لفرنسا، تساءل فيها عن لا أخلاقية الرأسمالية مثلما أشار إلى ذلك الفيلسوف الفرنسي سبونفيل(Sponville ) في كتابه الشهير : هل الرأسمالية نظام أخلاقي؟ و ركز في ذلك على دور المسيحية كديانة والكنيسة الكاتولبكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، هذا النسل الاقتصادي السيئ الذي أودى بالبشرية إلى الهاوية على حد تعبير القديس بازيل(Saint Basile) واعتبارها آلية ضرورية للنظام الاقتصادي المعاصر !.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بونوا السادس عشر قائلا : ًأظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري ! لان النقود لا تلد النقود !
وفي نفس السياق وبأكثر وضوح وجرأة طالب رولان لاسكين(Roland Laskine) رئيس تحرير صحيفة لوجورنال دو فينا نس(Le Journal De Finances) في افتتاحية هذا الأسبوع ، طالب بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة. وقد عنون مقالته الجريئة : هل تأهلت وول ستريت (Wall Street) (بورصة نيويورك) لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟

وتعرض في هذا المقال الملفت إلى المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداته الدينية وذكر في هذا الصدد البعض من تلك المبادئ مثل بيع الإنسان ما لا يملك ومنع الإقراض بفائدة وهي جوهر ما جاء به القرآن منذ قرون طويلة على حد تعبيره.

وتساوقا على ما يبدو مع هذه النداءات أو استباقا للتطورات والمفاجآت، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك، أصدرت هذا الأسبوع أيضا قرارا على جناح السرعة تفاعلا مع تداعيات الأزمة المالية الراهنة، يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي في باب البيوع : بيع معجوز التسليم أو بيع المعدوم أو بيع الإنسان ما ليس عنده ! كما ورد في حديث حكيم بن حزام.

وكان أن أصدرت نفس الهيئة المذكورة قرارا مماثلا منذ أشهر يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.ومعلوم أن الصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.

فقد أشارت باحثة إيطالية (لووريتا نابليوني) إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي في كتاب لها صدر مؤخراً تحت عنوان "اقتصاد ابن آوى" اعتبرت فيه أن "مسؤولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية للارتفاع" وأضافت "إن التوازن يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يضع على قدم المساواة الاقتصاد الإسلامي والإرهاب وتبني التمويل المذكور في القرآن" على حد قولها ورأت نابليوني أن "التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني "
واعتبرت أن "المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية.فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعاً" يحتاج إلى حلول جذرية عميقة.

ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد موريس آلي (Maurice ALLAIS) إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة واعتبر أن الوضع على حافة بركان.وهو مهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة : المديونية والبطالة. واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.

Sur le même sujet... ou presque !

Alsace Mulhouse : plusieurs milliers de manifestants contre « l'agression israélienne à Gaza »

Plusieurs milliers de personnes (3.800 selon la police, 5.000 selon les organisateurs) ont manifesté aujourd'hui samedi en début d'après-midi dans les rues de Mulhouse pour protester contre « l'agression israélienne à Gaza », a constaté un correspondant de l'AFP.

GAZA : "On ne peut pas dire la vérité à la télé.Il y a trop de gens qui regardent !"

GAZA : "On ne peut pas dire la vérité à la télé.Il y a trop de gens qui regardent !"
Michel Collon (interview)

"Les socialistes pour une gauche unie face au conflit israélo-palestinien

"Les socialistes pour une gauche unie face au conflit israélo-palestinien

lundi 12 janvier 2009 - par Sabri Haddad

N'oubliez pas Gaza ! Bilan et perspectives d'action.

N'oubliez pas Gaza ! Bilan et perspectives d'action. Le cessez-le-feu ne représente ni une victoire d'Israël, ni la paix, mais la préparation d'une nouvelle agression d'ici un, deux ou trois ans. Par Michel Collon

المرفوضون" على معبر رفح/ بقلم : أحمد منصور

المرفوضون" على معبر رفح/ بقلم : أحمد منصور

مركز البيان للإعلام

Nouvel article

PARIS, 16 janvier 2009 (AFP) Gaza : démission des musulmans de l'Amitié judéo-musulmane (coprésident)
Les membres musulmans de l'Amitié judéo-musulmane de France (AJMF) ont démissionné de cette instance, reprochant à leurs homologues juifs de l'AJMF leur silence face aux "crimes de guerre" israéliens à Gaza, a-t-on appris vendredi auprès du coprésident de l'association, Djelloul Seddiki.

Contenu similaire :